دان رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي "الاعتداء الأميركي – السعودي" على السيادة العراقية، محذراً في الوقت ذاته من أزمة مالية خانقة تواجه البلاد بسبب ترهل الإنفاق وتفشي الفساد في التعيينات.

وفي الجلسة الافتتاحية لمجلس بغداد للحوار، قال العبادي إن "الاستهداف غير مقبول ولا مبرر له، خصوصاً مع غياب أدلة دامغة تثبت انطلاقه من الأراضي العراقية، وفق ما أعلنته الجهات الحكومية".

وأضاف: "لا يمكن لأي جهة أن تنصب نفسها خصماً وقاضياً وحكماً ومنفذاً في الوقت نفسه"، مشدداً على ضرورة أن يتم حصر السلاح بيد الدولة "عبر الحوار" لا عبر التصعيد.

وحول الوضع الاقتصادي، أكد العبادي أن العراق "يواجه أزمة مالية حقيقية"، لافتاً إلى أن صادرات النفط انخفضت إلى نحو 12% من المعدل الطبيعي منذ أكثر من أربعة أشهر، حتى قبل إغلاق مضيق هرمز.

أزمة مالية حقيقية

وشدد على أن معالجة الأزمة تتطلب "إصلاحات حقيقية في الاقتصاد للقضاء على الفساد ومكافحته على جميع المستويات".

واستعاد العبادي ذكرياته حين كان رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية بالوكالة، كاشفاً عن رقم أثار الدهشة: "وجود نحو 3500 وحدة حسابية في الدولة، إضافة إلى وحدات أصغر".

الرقم الصادم: 3500 وحدة تنهك الموازنة

وأوضح أن كل وحدة منها تنفق مبالغ "تبدو بسيطة" على الوقود والورق والصيانة، "لكنها عند تجميعها تشكل عبئاً كبيراً يقلل من قدرة الدولة على دفع الرواتب أو تغطية المصروفات الأساسية لخدمة المواطنين".

واعتبر أن الخطوة الأولى للإصلاح هي "تقليل الإنفاق غير الضروري دون المساس بحياة المواطنين"، محذراً من أن "الإنفاق غير المسيطر عليه سيؤدي إلى ذهاب الأموال الإضافية نحو الإنفاق الشعبوي".

ولم يتوقف العبادي عند ذلك، بل اتهم جهات بـ"دفع أموال للفاسدين" مقابل تعيينات "لا تكون للحاجة الفعلية أو لمكاسب انتخابية، بل تُدفع لتكون في خدمة الفساد لا خدمة المجتمع".

التعيينات مقابل الفساد

وأكد أن"ثروة النفط ملك لجميع العراقيين ولا يحق لأحد الادعاء بأفضلية فيها"، معتبراً أن العدالة في توزيعها "مسألة أساسية" كونها المصدر الأكبر لأموال الدولة.

واختتم بتفاؤل حذر بشأن تصريحات الإدارة الأميركية خلال زيارة رئيس الوزراء، معتبراً أن تأكيدهم على "أهمية العراق كدولة أساسية" يعني "عدم التوجه لمعاقبته أو فرض قيود شديدة عليه في الجانبين المالي والاقتصادي.