أحالت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، اليوم الجمعة 31 تموز 2026، ملف كراج مستشفى الموانئ العام إلى قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة، بعد 15 عاماً من التعثر وسوء التنفيذ، في خطوة وصفتها رئيسة اللجنة بأنها "وضع حد للنزيف".

وقالت رئيسة اللجنة بيداء الناهي في تصريح صحفي، إن "المشروع المؤلف من طابقين ظل متلكئاً منذ عام 2011 رغم سحب العمل من الشركة الأولى وإحالته إلى شركة ثانية".

مواصفات على الورق فقط

وأضافت الناهي أن "الكشف الموقعي الذي أجرته اللجنة أظهر أن الأعمال المنفذة لا تتطابق مع المواصفات الفنية المطلوبة، فضلاً عن أن العمل غير جيد وغير متكامل".

وأكدت أن "اللجنة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة ملف المشروع إلى قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، لمحاسبة المقصرين واسترداد الأموال العامة".

 مستشفيات بلا خدمات

يعد مشروع كراج مستشفى الموانئ أحد عشرات المشاريع المتوقفة في البصرة منذ سنوات، والتي تفاقمت معها معاناة المواطنين من نقص الخدمات الصحية والبنى التحتية، وسط اتهامات متكررة بالفساد الإداري وتعدد الإحالات دون إنجاز.

ويرى مراقبون أن إحالة الملف إلى القضاء تأتي في إطار ضغوط شعبية متزايدة على مجالس المحافظات لفتح ملفات المشاريع الوهمية، خاصة تلك المرتبطة بالمؤسسات الصحية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.