صالح: انخفاض أسعار النفط فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد.. والإصلاح المالي ضرورة لمواجهة العجز
*انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية يضعان الاقتصاد العراقي أمام تحديات مباشرة
*على المدى القصير يتطلب الأمر ترشيد الإنفاق الحكومي عبر تأجيل أو إعادة جدولة المشاريع غير
*من الضروري تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين جباية الضرائب والرسوم، وتعظيم إيرادات المنافذ الحدودية
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، ضرورة تبني برنامج إصلاح مالي متوازن لإدارة العجز بكفاءة، فيما أشار الى ان انخفاض النفط فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على أسس أكثر توازناً.
*تحسين جباية الضرائب والرسوم. تعظيم إيرادات المنافذ الحدودية
*الاقتراض خيار تكميلي ضمن برنامج إصلاح أشمل، وليس بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية
*تقليل الاعتماد التدريجي على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة
وقال صالح، للوكالة الرسمية: إن "انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية يضعان الاقتصاد العراقي أمام تحديات مباشرة، في ظل اعتماد الموازنة العامة بدرجة كبيرة على العوائد النفطية في تمويل الإنفاق العام، ما يفرض ضرورة تبني برنامج إصلاح مالي متوازن يقوم على إدارة العجز بكفاءة وتجنب الاعتماد على خيار واحد قد يفاقم الأزمة".
* تستحوذ المالية العامة على جزء كبير من السيولة المتاحة في السوق
* تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي والإيرادات العامة
وأضاف صالح، "على المدى القصير يتطلب الأمر ترشيد الإنفاق الحكومي عبر تأجيل أو إعادة جدولة المشاريع غير ذات الأولوية، وضبط النفقات التشغيلية غير الضرورية، مع الحفاظ على الإنفاق المرتبط بالرواتب والخدمات الأساسية وشبكات الحماية الاجتماعية، بما يحد من الآثار السلبية للأزمة على المواطنين".
وتابع، أن "من الضروري في الوقت نفسه تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين جباية الضرائب والرسوم، وتعظيم إيرادات المنافذ الحدودية، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تطوير القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة، بما يسهم تدريجيًا في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة".
وشار إلى أن "الاقتراض الداخلي يمكن أن يكون أداة مالية مشروعة لسد جزء من العجز إذا استخدم ضمن حدود مدروسة ولتمويل احتياجات مؤقتة، إلا أنه لا يمثل حلًا دائمًا"، مبينًا أن "التوسع فيه قد يؤدي إلى حدوث أثر المزاحمة (Crowding Out)، حيث تستحوذ المالية العامة على جزء كبير من السيولة المتاحة في السوق، ما يرفع كلفة الائتمان المصرفي ويحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل والاستثمار، فضلًا عن زيادة أعباء الدين العام مستقبلًا".
وبين، صالح، أن "الاقتراض الداخلي ينبغي أن ينظر إليه بوصفه خيارًا تكميليًا ضمن برنامج إصلاح مالي واقتصادي أشمل، وليس بديلًا عن الإصلاحات الهيكلية".
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-
https://channel8.com/arabic/news/63776
قبل ساعة واحدة