الزيدي يلغي لجنة التدقيق المسبق ويحيل الصلاحيات إلى الرقابة المالية
نبذة عن الخبر
*وفق ضوابط تضمن وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز
*ضمان الشفافية والمنافسة
*مكافحة غسل الأموال والطاقة والوقود
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، وبحثت الجلسة تطورات الأوضاع في البلاد واستعرضت الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات اللازمة بشأنها، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
*استثناءات لمشاريع الكهرباء والمنتجات النفطية
*سد لحاجة محطات التوليد
*مناقشة مشاريع قوانين ذات أولوية
وصوت المجلس على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المؤلفة بموجبه، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بوصفه الجهة المختصة.
وقرر المجلس أن يتولى الديوان ممارسة التدقيق عبر هيئاته العاملة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وفق ضوابط تضمن وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز.
واعتمد المجلس دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية، مع اعتماد التنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية من مرحلة إعداد وثائق العقد، لمعالجة الملاحظات قبل الإحالة.
كما كلف الديوان بتصنيف العقود حسب طبيعتها وقيمتها ومستوى استعجالها ومخاطرها، وتحديد مدد ملزمة لإنجاز التدقيق.
ونص القرار على أن لا تتجاوز مدة التدقيق للعقود الاستراتيجية والعاجلة والعقود التي تزيد على مليار دينار 10 أيام عمل، مع استمرار الديوان في التدقيق اللاحق وفق التشريعات النافذة.
وجه المجلس الهيئات الرقابية باستكمال تدقيق العقود المعروضة حالياً على لجنة الأمر الديواني من المرحلة التي وصلت إليها، لتفادي تعطيل التعاقدات والمشروعات.
وأقر المجلس التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مع التأكيد على استمرار المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
وفي قطاع الكهرباء، أقر المجلس توصية إعلان تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب للدورة البسيطة بأسلوب المناقصة العامة لضمان الشفافية والمنافسة.
كما وافق على تعديل قراري مجلس الوزراء (264 و278 لسنة 2026) بإضافة عبارة تجهيز وزارة النفط كميات الوقود لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية".بدءاً من 26 أيار 2026.
وأقر المجلس استثناء مشروعات وزارة الكهرباء الموقعة وفق القرار (286 لسنة 2026) من توجيه رئيس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية التي أعدتها الوزارة، على أن يسري الاستثناء من تاريخ إصدار القرار إلى 15 أيلول 2026.
وصوت المجلس على استثناء سعر زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من السعر المحدد بالقرار (68 لسنة 2026)، والاستمرار بالسعر السابق البالغ 150 ديناراً للتر لمدة شهرين من 1 تموز إلى 31 آب 2026، وبواقع 7750 متراً مكعباً يومياً، إضافة إلى 6000 متر مكعب يومياً من زيت الغاز.
، وافق المجلس على استثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية وتصريف الفائض منها، على أن يتم التنفيذ من تاريخ صدور القرار وحتى انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة في الخليج واستئناف حركة الناقلات في مضيق هرمز.
وصوت المجلس أيضاً على اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، والتي تمثل أولوية تشريعية وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري وحاجة مؤسسات الدولة.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-
https://channel8.com/arabic/news/79885
قبل 3 ساعات