البرلمان يتحرك.. 6 قوانين لإنقاذ الرواتب من الانهيار
نبذة عن الخبر
- اقتراض من البنوك الدولية لتأمين الرواتب
- ديلان غفور: الوضع المالي حرج بسبب توقف تصدير النفط وإغلاق هرمز
- وزير المالية يطلب استضافته في البرلمان
- البرلمان يتحرك لاحتواء الأزمة
- غطاء قانوني قبل الاقتراض
كشفت اللجنة المالية النيابية عن حزمة معالجات يجري العمل عليها لتجاوز الأزمة المالية الراهنة في العراق، في وقت وصفت فيه الوضع الحالي بـالحَرج نتيجة توقف تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز.
- عجز حقيقي يهدد الرواتب
- ليست بديلاً عن الموازنة
- هرمز والعجز.. ضغط مزدوج
- الرواتب أولوية حكومية
وقالت عضو اللجنة، النائب ديلان غفور، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوضع المالي الحالي في العراق حرج جداً بسبب أزمة عدم تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، فضلاً عن وجود عجز مالي حقيقي".
وأضافت غفور أن "اللجنة المالية النيابية تدرس حالياً ستة مقترحات قوانين لتمكين الحكومة من الاقتراض المالي في حال الحاجة لتسديد الرواتب، بحيث يكون هناك غطاء قانوني تعمل بموجبه".
وأوضحت أن "مقترحات القوانين ليست بديلاً عن الموازنة العامة، لكنها تهدف إلى تأمين الرواتب وتخفيض سقف العجز في الموازنة".صلاحيات للاقتراض من الخارج.
وبينت أن أحد أبرز المقترحات هو قانون القروض والمنح والإعانات، الذي سيمنح صلاحيات لمجلس الوزراء ولوزارة المالية للاقتراض من البنوك الدولية.استضافة مرتقبة لوزير المالية
وفي السياق، كان وزير المالية قد طلب رسمياً استضافته في جلسة مجلس النواب، لشرح الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، وعرض رؤية الحكومة للتعامل مع الأزمة.
ويأتي تحرك اللجنة المالية في ظل ضغوط مزدوجة تواجهها الموازنة العراقية، الأولى ناتجة عن استمرار أزمة تصدير النفط عبر ميناء جيهان، والثانية مرتبطة بتداعيات إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الإيرادات.
وتعد مسألة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين الشغل الشاغل للحكومة والبرلمان حالياً، وسط تحذيرات من تفاقم العجز في حال استمرار تراجع الإيرادات النفطية.
وترى اللجنة المالية أن تمرير المقترحات الستة سيوفر غطاء تشريعياً لأي توجه حكومي نحو الاقتراض، بما يضمن الشفافية والرقابة البرلمانية على عمليات الاستدانة.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:
https://channel8.com/arabic/news/81002
قبل ساعتين