نبذة عن الخبر

• أي مسيّرة تطير بلا موافقة تُعامل معاملة الإرهاب
• نصف مليون قطعة سلاح مُسجلة
• التعاون مع الجهات الأمنية مستمر

أعلنت وزارة الداخلية تشديد إجراءاتها الأمنية على الطائرات المسيّرة، وكشفت عن إغلاق العشرات من المقار الوهمية وتسجيل مئات آلاف قطع السلاح ضمن حملة حصر السلاح بيد الدولة.

• حصر السلاح أولوية حكومية
• المسيّرات تحت المجهر الأمني
• رسالة إلى الفصائل والمقرات الوهمية

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين:"أي طائرة مسيّرة تنطلق دون موافقات رسمية تُعامل معاملة الإرهاب".

وأعلن ميري إغلاق "71 مقراً وهمياً يدّعي الصلة بالحشد الشعبي"، في إطار حملة لضبط الجهات غير الرسمية التي تنتحل صفة مؤسسات أمنية.

وأضاف أن الوزارة سجلت أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية للأسلحة.

وكشف عن إنشاء بنك معلومات لستة ملايين قطعة سلاح بهدف حصرها وتتبعها ومنع استخدامها خارج إطار الدولة.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجيهات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة خارج القانون.

وشدد على أن الوزارة وضعت الطائرات المسيّرة ضمن أولويات المتابعة، ولن تتهاون مع أي خروقات جوية غير مرخصة.

واعتبر إغلاق المقار الوهمية رسالة واضحة لكل من يستخدم اسم المؤسسات الرسمية لتغطية نشاطات غير قانونية.

وأوضح أن بنك المعلومات الجديد سيربط بين المحافظات لتوحيد بيانات السلاح المرخص وغير المرخص.

وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي مسيّرة تحلق بدون تصريح أو مقار تدّعي انتماءها للحشد.

للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:

الحشد ينفي امتلاك رئيسه معلومات مسبقة عن استهداف مقراته وعدم إبلاغ القطعات

العامري وقادة الحشد الشعبي يبحثون التطورات الميدانية ومستوى الجهوزية

رئيس الجمهورية: ندعم مبادرة الشيخ الخزعلي بفك ارتباط "عصائب أهل الحق" عن هيئة الحشد الشعبي