نبذة عن الخبر

• الحكيم يدعو للحوار
• السوداني: احتكار السلاح شرط لاستكمال السيادة
• الأعرجي: الحصر لحماية المقاتل وعائلته

 قبل أسبوعين من الموعد المحدد لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، اصطفت القيادات السياسية والحكومية في بغداد خلف مطلب واحد: حصر السلاح بيد الدولة.

وقال مسؤولون بارزون يوم الثلاثاء إن الملف دستوري وقانوني واستحقاق سيادي لا يستهدف أي جهة، في وقت أعلنت فيه محافظة ديالى تسجيل أكثر من ألف قطعة سلاح ضمن حملة وطنية.

ودعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر الحوار والتفاهم، مؤكدا أنه مطلب دستوري وقانوني.وذكر مكتبه الإعلامي أن الحكيم أدلى بتصريحاته خلال لقاء مع قيادات نسوية لتيار الحكمة في محافظة المثنى، وجدد فيها دعمه لحملة مكافحة الفساد.

• رئاسة الجمهورية تؤكد على الجيش المهني
• ديالى تسجل 1021 قطعة سلاح
• المالكي: لجنة من الإطار التنسيقي لتنفيذ الحصر

من جانبه، قال رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، إن اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 أيلول 2026 يمثل استحقاقا وطنيا يتطلب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية.وأضاف في بيان أن هذه المسؤولية لا تكتمل إلا بترسيخ مبدأ أن يكون السلاح وقرار استخدامه حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية.

وشدد السوداني على أن حصر السلاح ليس مشروعا لإقصاء أحد، ولا ينبغي أن يكون مدخلا للمواجهة أو الصدام، داعيا إلى حوار وطني واسع وعقلاني بعيدا عن لغة التهديد والتخوين.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي قاسم الأعرجي أن حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإقصاء أو التفريط بالتضحيات، موضحا أنه يهدف إلى إطار تنظيمي حام للمقاتل وعائلته وضامن لحقوقهم القانونية والاجتماعية، تحت مظلة القانون والقيادة العامة للقوات المسلحة. وقال إن أمن المواطن واستقرار المقاتل وعائلته يمثلان أولوية قصوى للعمل الحكومي.

وأكد رئيس الجمهورية نزار آميدي أن قوة العراق واستقراره تكمن في وجود مؤسسة عسكرية مهنية تصون سيادته وتعزز أمنه.جاء ذلك خلال استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله لبحث مستوى الجاهزية والخطط الكفيلة بدعم قدرات القوات المسلحة.

وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أن الإطار التنسيقي شكّل لجنة ستباشر أعمالها قريبا، بالتنسيق مع الحكومة، بهدف إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة. جاء ذلك خلال استقباله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس، حيث بحثا جهود الحكومة في مجال حصر السلاح بيد الدولة.

وشدد المالكي على أهمية معالجة هذا الملف عبر الحوار والتفاهم، بما يضمن وحدة الموقف الوطني ويحفظ أمن العراق واستقراره ، مؤكدا أن الدولة ومؤسساتها الدستورية هي المرجعية في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية.

يأتي توحيد الخطاب السياسي قبل أسبوعين من 30 أيلول 2026، الموعد المقرر لإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، والذي تقول بغداد إنه يتطلب استكمال ملف السيادة عبر احتكار الدولة للسلاح.

للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-

العامري يدعو جميع الأطراف للتحلي بلغة الاعتدال والتهدئة بملف حصر السلاح  

قيادي في تيار الحكمة: حصر السلاح بيد الدولة "مطلب عراقي"

الصدر يدعو الزيدي إلى حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وتحقيق استقلالية القرار العراقي