حكومة تصريف الأعمال في كوردستان تنهي التمييز الوظيفي وتشمل موظفي المنظمات بقانون التقاعد
نبذة عن الخبر
- لآلاف العاملين في القطاع غير الحكومي
- تعميم رسمي ينهي سنوات من الغموض
- معاملة كاملة كموظفي الملاك
- شمولهم بقانون الخدمة المدنية
- خطوة لتعزيز الاستقرار الوظيفي
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال بإقليم كوردستان، اليوم الخميس 20 آب 2026، تسوية أوضاع موظفي المنظمات العاملة في الإقليم، ومنحهم معاملة الموظف الملاك الدائم، بما في ذلك الحقوق التقاعدية.
- استحقاق تقاعدي وفق قانون الإقليم
- إنهاء التمييز بين فئات التوظيف
- شريحة واسعة مستفيدة من القرار
- رسالة طمأنة للقطاع الثالث
أصدرت الوزارة تعميماً موقعاً من وزير المالية والاقتصاد أوات جناب نوري بتاريخ 19/8/2026، يقضي بتسوية قضايا موظفي المنظمات.
وبموجب التعميم، يُعامل موظفو المنظمات معاملة الموظفين الملاك والدائمين في جميع مؤسسات حكومة الإقليم.
يُمنح الموظفون جميع الحقوق القانونية والإدارية والمالية المقررة لموظفي الخدمة المدنية في كردستان.
كما يحق لهم الحصول على المعاش التقاعدي وفقاً لقانون المعاشات التقاعدية الساري في إقليم كردستان.
القرار يضع حداً للفوارق التي كانت قائمة بين موظفي الحكومة وموظفي المنظمات المحلية والدولية.
وتهدف التسوية إلى توفير استقرار وظيفي ومالي لآلاف العاملين في القطاع غير الحكومي.
ويشمل القرار العاملين في منظمات المجتمع المدني والإغاثة والتنمية العاملة بإشراف حكومة الإقليم.
https://channel8.com/arabic/news/80503
قبل ساعتين