النائبة هيام الياسري ترفض "تقييد" الدور الرقابي للبرلمان وتطالب بإلغاء تعميم الحكومة
نبذة عن الخبر
- تعميم حكومي يثير أزمة بين التشريعية والتنفيذية.
- الياسري: الفقرة الرابعة مخالفة للدستور وتكبل عمل النائب.
- البرلمان يقر تعديلاً قانونياً لحماية دوره الرقابي.
اعتبرت النائبة د. هيام الياسري تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بحصر طلبات النواب للمعلومات والوثائق بـ"تحجيم للدور الرقابي" لمجلس النواب و"مخالفة" للدستور والقانون، مطالبة بإلغائه واستضافة الأمين العام للحكومة في البرلمان.
- النائبة هيام الياسري ترفض حصر مخاطبات النواب بالوزارات.
- مطالبة باستضافة الأمين العام لمجلس الوزراء.
- مجلس النواب يتحرك لتعديل قانونه.
وقالت الياسري في مداخلة لها خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 6 / 9 / 2026، إن الفقرة الرابعة من التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي ينص على أن "تكون المفاتحات لطلب الوثائق والمعلومات عن طريق مجلس النواب واللجان المختصة حصراً"، تمثل اجتهاداً من السلطة التنفيذية يطال صلاحيات السلطة التشريعية.
*تقييد مخالف للدستور .
*تعديل قانوني مرتقب.
وأضافت النائب أن هذا الإجراء "يضع قيوداً غير قانونية على عمل النائب في أداء مهامه الرقابية"، مؤكدة أنه يتعارض مع أحكام الدستور العراقي وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي الذي منح الأعضاء حق مخاطبة الوزارات والجهات الحكومية مباشرة.
وطالبت الياسري رئاسة المجلس بـ "مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلغاء الفقرة المذكورة"، ودعت في الوقت نفسه إلى استضافة الأمين العام لمجلس الوزراء لتوضيح أسباب إصدار التعميم.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس النواب خلال الجلسة المضي بتعديل قانون المجلس بما "يضمن تمكين السادة النواب من أداء دورهم الرقابي بلا اجتهادات أو تأويلات للتفسير القانوني من قبل السلطة التنفيذية".
ويأتي تحرك البرلمان على خلفية تصاعد الجدل حول حدود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتزايد شكاوى النواب من عرقلة حصولهم على معلومات ووثائق من الوزارات بحجة التعليمات الحكومية.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:
https://channel8.com/arabic/news/85728
قبل ساعتين