رفض واشنطن لمرشحي الفصائل يضع تشكيل الحكومة العراقية في أزمة مفتوحة
نبذة عن الخبر
- إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء سيرفع رصيد الوزارات المتبقية إلى 20 نقطة للسيادية و12 للخدمية.
- واشنطن ترفض تولي شخصيات من الفصائل مناصب حكومية رفيعة وتنافس القوى الشيعية يؤخر حسم الكابينة.
- حكومة الزيدي منذ أيار 2026.. البرلمان منح الثقة لـ14 وزارة من أصل 23 و9 حقائب شاغرة أبرزها الدفاع والداخلية.
كشف الباحث في الشؤون القانونية والتشريعية سيف السعدي عن تأثيرات محتملة لإلغاء مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء على توزيع الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.
وقال السعدي في حديث لـ «الشرق الأوسط» إن «إلغاء مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء سيرفع رصيد الوزارات المتبقية مع إمكانية وصول الوزارة السيادية إلى ما بين 15 و20 نقطة، والوزارات الخدمية إلى ما بين 10 نقاط و12 نقطة».
- توقعات بحسم وزارتين أو ثلاث فقط وإدارة البقية بالوكالة بسبب ضغوط خارجية وخلافات داخلية.
- النظام السياسي العراقي يعتمد توزيع الوزارات بالنقاط وفق عدد المقاعد البرلمانية لكل حزب.
وتوقع السعدي «حسم وزارتين أو ثلاث، بينما تدار البقية بالوكالة بسبب عوامل خارجية وأخرى داخلية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة ترفض عبر قنوات مختلفة تولي شخصيات من الفصائل أي مناصب حكومية رفيعة، بينما يؤخر التنافس بين القوى الشيعية حسم المرشحين المؤهلين للحقائب الشاغرة».
ويقر النظام السياسي في العراق عرفاً لتوزيع الوزارات على القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، يقضي باحتساب نقاط لكل حقيبة وزراية وفقاً لعدد مقاعد الحزب في البرلمان.ومنذ منح البرلمان العراقي حكومة علي الزيدي الثقة في 15 مايو أيار 2026، لـ14 وزارة من أصل 23، لا تزال خلافات سياسية تمنع شغل 9 حقائب؛ أبرزها الداخلية والدفاع.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:
قبل ساعتين