نبذة عن الخبر

• السلطات القضائية تتمسك بولايتها الحصرية على سجناء داعش المنقولين من سوريا.
  

• ملفهم أمن قومي ولا وصاية فرنسية عليه .
  

• مصدر عراقي مسؤول لـ"الشرق الأوسط"، "ملف سجناء التنظيم يخضع بشكل حصري لجهاز مكافحة الإرهاب ومجلس القضاء.

أفيد في بغداد، بأن السلطات القضائية تتمسك بولايتها على سجناء تنظيم داعش المنقولين من سوريا منتصف العام الحالي.

• القانون العراقي يحسم الجدل: الترافع حكر على المحامين العراقيين.
  

• اتفاقية فيينا لا تمنح باريس حق فرض محاميها.

وجاء الموقف العراقي بعدما صرح محامون فرنسيون بأن بغداد رفضت منحهم تصاريح لتمثيل موكليهم، محذرين من احتمال صدور أحكام بالإعدام بعد محاكمات قالوا "إنها تفتقر إلى العدالة". إلا أن المصدر المسؤول أكد أن ملفات السجناء "لا تزال قيد التحقيق، وقد يستغرق الأمر وقتا قبل إحالتهم إلى المحاكمة"، مشيرا إلى أن ملفاتهم الحساسة "قضية أمن قومي عراقي".

• خبير عراقي: القوانين المحلية تقصر الترافع أمام المحاكم على المحامين المجازين في العراق.
  

• يقتصر الدور الفرنسي على زيارة رعاياهم للاطلاع دون أن يشمل فرض محامين أجانب للترافع عنهم.
  

قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965 "يشترط فيمن يسجل في جدول المحامين أن يكون متمتعا بالجنسية العراقية"، وأن المحامي الأجنبي لا يجوز له الترافع إلا مع محام عراقي وبموافقة مزدوجة.

للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:

https://channel8.com/arabic/news/64382

https://channel8.com/arabic/news/63939

https://channel8.com/arabic/news/62495