نبذة عن الخبر

• أجلت المحكمة الاتحادية العليا، البت في دعويين متعلقتين بالولاية القانونية لحكومة إقليم كوردستان وصلاحياتها خلال مرحلة تصريف الأعمال، إلى 26 تشرين الأول المقبل.

• وتضمنت الدعوى المرقمة (193) طلب الحكم بأن حكومة إقليم كوردستان، التي أدت اليمين الدستورية بتاريخ 10 تموز 2019، انتهت ولايتها القانونية بتاريخ 10 تموز 2023.

• واعتبار الحكومة منذ ذلك التاريخ حكومة تصريف أعمال يومية، لا تتمتع إلا بالصلاحيات اللازمة لتسيير المرافق العامة واتخاذ الإجراءات التي لا تحتمل التأجيل.

وعلمت قناة8 أن الدعوى تضمنت أيضا، طلب الحكم بعدم جواز قيام الحكومة بإبرام أو تعديل أو إلغاء العقود الاستراتيجية، أو اتخاذ القرارات المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء والثروات الطبيعية، أو أي قرارات ترتب التزامات مالية أو قانونية أو سياسية طويلة الأمد.

• وطلبت الدعوى كذلك إلغاء جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان بعد انتهاء ولايتها القانونية، والتي تجاوزت نطاق تصريف الأعمال اليومية.

• وبالأخص القرارات المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء.

• وفرض أو زيادة الرسوم والضرائب، وإبرام أو تعديل عقود النفط والكهرباء.

• وأي قرار استراتيجي يرتب التزامات مالية أو قانونية أو اقتصادية أو سياسية تمتد آثارها إلى الحكومات اللاحقة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفقاً للقانون.

• كما تضمنت الدعوى طلب إلزام جميع سلطات إقليم كوردستان بالتقيد بالحكم الصادر عن المحكمة.

• وعدم ممارسة أي صلاحيات تتجاوز حدود تصريف الأعمال اليومية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تستمد شرعيتها من برلمان يتمتع بولاية دستورية وقانونية نافذة.

أما الدعوى المرقمة (212)، فتضمنت طلب الحكم بأن حكومة إقليم كوردستان، عند انتهاء ولايتها السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة، تُعد حكومة تصريف أعمال بالمعنى الدستوري، مع تحديد نطاق صلاحياتها بالأعمال الضرورية والمعتادة، وعدم جواز اتخاذها قرارات استراتيجية أو إجراءات تنشئ مراكز قانونية جديدة تتجاوز طبيعة مرحلة تصريف الأعمال.

للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-

https://channel8.com/arabic/news/15806

https://channel8.com/arabic/news/15877

https://channel8.com/arabic/news/37944