أنصار الله الأوفياء: لا شيء إسمه حصر السلاح.. الفصائل إتفقت على آلية محددة لتنظيم السلاح
نبذة عن الخبر
- فصائل المقاومة إتفقت على "تنظيم السلاح" في الفترة المحددة.
- أنصار الله حصر السلاح في الفترة الحالية ليس واردا.
- الفصائل تم خرق الاجواء العراقية في يوم السيادة.
- أنصار الله "المقاومة لا تمتهن السلاح".
قال علي حسين الفتلاوي، المتحدث باسم حركة أنصار الله الأفياء في تصريح خصه بقناة8 "لا شيء إسمه حصر السلاح إلا بعد الإطمئنان الكامل بانتهاء خروج قوات الاحتلال من الارض العراقية"
وأضاف الفتلاوي إن فصائل المقاومة العراقية متفقة على مصطلح "تنظيم السلاح" في الفترة المحددة والمتفق عليها مع رئيس الوزراء لغاية الـ30 من حزيران 2027 وذلك في حال التزام القوات الامريكية باتفاقية الانسحاب بالكامل" أما ما يتم الحديث عنه "حصر السلاح في هذه الظروف الصعبة الحالية ليس وارداً باي شكل من الاشكال".

ما هي الصيغة والآلية التي وافقت عليها الفصائل ؟
وأكد المتحدث باسم أنصار الله الأوفياء أن "الصيغة التي وافقت عليها الفصائل هي تنظيم السلاح خلال هذه الفترة وفق آلية تسجيل بيانات الاسلحة ونوعيتها على أن تبقى بمعية الفصائل" وطلب من الحكومة العراقية الى بحث موضوع "حملة السلاح" من أبناء المقاومة العراقية تزامناً مع بحث موضوع "السلاح" وقال يجب على الحكومة "إنصاف هولاء الابطال".
مشدداً على أن "المقاومة لا تمتهن السلاح وبمجرد إنتهاء التهديدات تتوقف الهجمات".
وكشف الفتلاوي أنه في يوم إعلان السيادة في الـ30 من سبتمر الماضي يوم الأعلان عن إنسحاب القوات الأجنبية من كامل الاراضي العراقية "تم خرق الأجواء العراقية" وأن فصائل المقاومة ستعمل في فترة الـ9 أشهرعلى التأكد من إنتهاء التهديدات المحيطة بالبلد من مختلِف الأطراف "أمريكا، سوريا،السعودية".
وفي هذا السياق تسائل المتحدث باسم أنصار الله الأوفياء عن أمرين الأول "هل تثق الحكومة في القرارات الامريكية؟" والثاني "هل تستطيع الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم التأكد من أعداد الجنود والآليات العسكرية الموجودة في كل من السفارة الامريكية في بغداد وأربيل؟ حتى تطلب حصر سلاح المقاومة".
للمزيد:
لجنة العلاقات الخارجية النيابية: حصر السلاح والشراكة مع واشنطن.. قرار عراقي سيادي
الزيدي يعلن الحرب على السلاح المنفلت: مشروع قانون لحصره بيد الدولة
قبل 59 دقيقة