الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يُعيد فتح ملف سعر صرف الدينار العراقي
إسماعيل باباني قبل ساعتين
نبذة عن الخبر
- أعاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فتح ملف سعر صرف الدينار العراقي.
- متسائلاً عمّا إذا كان البنك المركزي قد يقدم على تعديل السعر الرسمي للمرة الثالثة إذا اتجهت السلطة المالية إلى ذلك.
وقال المرسومي في منشور له عبر حسابه في الفيسبوك إن قانون البنك المركزي العراقي يمنح مجلس إدارة البنك صلاحية رسم سياسة سعر الصرف، وهي نقطة يؤكدها بالفعل قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المعدل، إذ تنص المادة 16 على أن المجلس يصوغ السياسة النقدية، بما فيها سياسة سعر الصرف.
- أشار إلى تجربة عام 2020، عندما خُفّضت قيمة الدينار في ظل أزمة مالية حادة.
العجز المالي وضغوط تمويل الموازنة
- البنك المركزي نفسه أعلن في 19 كانون الأول 2020 تعديل السعر إلى 1450 ديناراً للدولار عند شراء العملة من وزارة المالية، و1460 للمصارف و1470 للجمهور.
- مبرراً القرار حينها بتراجع أسعار النفط، العجز المالي وضغوط تمويل الموازنة.
- كما أكد في بيانه آنذاك أن التخفيض سيكون "لمرة واحدة فقط ولن يتكرر".
- لكن بعد نحو عامين، عُدّل السعر مجدداً في الاتجاه المعاكس.
- ففي شباط 2023 أعلن مجلس إدارة البنك المركزي تقديم نتائج دراسته بشأن تعديل السعر الرسمي إلى رئاسة الوزراء، قبل اعتماد مستوى جديد أدى إلى رفع قيمة الدينار من نحو 1450 إلى 1300 دينار للدولار في السعر الأساس.
- بينما بلغ السعر المقرر للمستفيد في بعض التعاملات 1320 ديناراً.
- يستند حديث المرسومي إلى أن التجربتين السابقتين أثبتتا إمكانية تعديل السعر عندما تتغير السياسة الاقتصادية والمالية، إلا أن هذا لا يعني أن تعديلاً ثالثاً أصبح قراراً قائماً أو وشيكاً.
من الناحية القانونية، أن قرار سعر الصرف لا يُعد مجرد إجراء مالي تتخذه وزارة المالية منفردة، إذ يحتفظ البنك المركزي بالاختصاص القانوني في صياغة وتنفيذ سياسة الصرف، لكن التجربة العراقية تظهر أيضاً أن السياسة النقدية والمالية تتداخلان بقوة، ولا سيما عندما تؤثر أسعار النفط والعجز والإنفاق الحكومي في احتياجات الموازنة.
روابــط ذات صـلـة
https://channel8.com/arabic/news/89016
إسماعيل باباني
قبل ساعتين