مجلس الوزراء: الإنضمام الى ميثاق منظمة التعاون الرقمي لا يعني الاعتراف بـ"الكيان الصيوني"

نبذة عن الخبر

طالب الوزراء بالاسراع في إنجاز مشاريع الصرف الصحي.
وجه بتنفيذ جميع متعلقات طريق التنمية.
تمويل وزارة الصحة بـ20 مليار لصيانة المستشفيات و المراكز الصحية.

وجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، بالاسراع في إنجاز مشاريع الصرف الصحي في المحافظات تزامنا مع فصل الشتاء بالاضافة الى إكمال مشاريع الجسور والطرق المتوقفة لتخفيف الزخم المروري مع إنطلاق العام الدراسي الجديد.

وفيما يخص طريق التنمية الإستراتيجي وجه رئيس الوزراء باستكمال جميع متعلقات المشروع لما يمثله من أهمية وإيراداته الاقتصادية المستقبلية حين إكماله.

قطاع الصحة

ولغرض تغطية أعمال ترميم المستشفيات وصيانة المراكز الصحية وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة الصحة بمبلغ 20 مليار دينار، من الأموال المتاحة لدى العيادات الطبية الشعبية، وفق خطة تعدها وزارة الصحة، بالتنسيق مع دوائر الصحة، وتحدد المؤسسات المشمولة والكلف التخمينية، وبحسب أولوية الاحتياجات.

كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ 20 مليار دينار، من أموال هيأة الضمان الصحي، لغرض تمويل أعمال تأهيل المستشفيات الحكومية المشمولة بالضمان الصحي في بغداد والمحافظات، والتي تم تفعيل خدمة الضمان الصحي فيها.

وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على استثناء مستشفى ابن البيطار التخصصي لأمراض وجراحة القلب من نص قرار مجلس الوزراء رقم (438 لسنة 2026)، في ما يخص إجراءات الشراء والتعاقد، بما يسمح للمستشفى بالمباشرة الفورية بإجراءات التعاقد المباشر لتأمين الأدوية والمستلزمات التخصصية المطلوبة.

وجرت الموافقة أيضاً على استحداث مكون (تجهيز ونصب الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي)، ضمن مكونات مشروع (تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم/ بغداد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

قطاع الزراعة

وفي القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2026 _2027)، وتجهيز البذور المقدمة من وزارة الزراعة، وتحديد كمية الحنطة المطلوب تسلمها حكومياً من قبل وزارة التجارة، بكمية مقدارها (4) ملايين طن للمحافظات كافة، عدا إقليم كردستان العراق، وللأراضي المشمولة بالخطة الزراعية للموسم الزراعي (2026 _ 2027) حصراً ولمصادر الإرواء (الديمية، الإرواء السطحي التقليدي، والإرواء السطحي تحت منظومة الرّي الحديثة، والإرواء بواسطة الآبار تحت منظومات الرّي الحديثة)، واعتماد موديل لتسلم محصول الحنطة بالسعر المحدد من قبل مجلس الوزراء بقراره (247 لسنة 2026)، والبالغ (700) ألف دينار للطن الواحد لجميع كميات الحنطة المنتجة ضمن الخطّة الزراعية المقرة، وللمساحات الزراعية لغاية (1000 دونم) وما فوق ذلك يسلم بسعر (500) ألف دينار للطن الواحد، على أن يجري احتساب الكمّيات المستحقة للتسليم على وفق الغلة المحددة والمثبتة بموجب قرار مجلس الوزراء (247 لسنة 2026).

وكذلك تمت الموافقة على استلام محصول الشعير العلفي المنتج ضمن الخطة الزراعية الشتوية بدون دعم، من شركة ما بين النهرين العامة للبذور/ وزارة الزراعةـ والشركة العراقية لإنتاج البذور (قطاع مختلط)، على وفق آلية تضعها الشركتان آنفاً، مع السماح لهم بالتصدير خارج العراق، واعتماد مقدار دعم (70%) من سعر بيع بذور الحنطة للفلاحين والمزارعين، وكذلك دعم المبيدات الزراعية بمقدار (100%) لمحصول الحنطة ضمن الخطة الزراعية .

وصوت المجلس بالموافقة على إيقاف العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (573 لسنة 2020)، بشأن فرض رسم كمركي إضافي (35%) للطن الواحد من قيمة (سماد اليوريا) المستوردة ومن جميع المناشئ، بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار ولغاية 28 شباط 2027، وتخويل وزارة الزراعة شراء (سماد الداب) من المعامل المصنّعة بشكل مباشر ودون وسيط.

وأقرّ المجلس التوصية الخاصة باستيفاء أجور تعظيم موارد وزارة الموارد المائية، بتعديل مبلغ استيفاء الطاقة المنتجة في المحطات الكهرومائية المذكورة في القرار التشريعي (191 لسنة 2001) ليصبح (10 دينار لكل كيلو واط/ ساعة) بدلًا من (150 فلس)، على أن توزّع حصيلة المبالغ المتحققة من هذا الاستيفاء بنسبة (20%) ايرادًا نهائيًا لحساب الخزينة العامة، و(80%) تؤول إلى وزارة الموارد المائية، وتخويلها صلاحية تقسيم هذه المبالغ لأغراض ديمومة السدود وصيانتها.

وحول الانضمام الى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي جاء بيان مجلس الوزراء بان الانضمام لا يعني الأاعتراف باسرائيل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام العراق إلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، الذي دخل حيز النفاذ في 14 نيسان2021 ، وإحالتــه إلـى مجلـس النــواب، مع تثبيت تحفظ العراق بأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة آنفًا لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافًا بـ(الكيان الصهيوني)، أو الدخول بأي علاقة معه، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).