عكس التداعيات؛ المركزي العراقي القرار خطوة إستراتيجية لتعزيز الإستقرار المالي
نبذة عن الخبر
- التعديل "الإيجابي" يخدم الاقتصاد الوطني.
- يوفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاعات الإنتاجية غير النفطية.
- خبير إقتصادي القرار يرفع نسبة العوائل تحت خط الفقر.
قال البنك المركزي العراقي في توضيح أصدره اليوم،الخميس، إنه "في إطار التزام البنك المركزي العراقي والحكومة الاتحادية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام وضمان التنمية الشاملة، وبناءً على التنسيق المشترك مع مجلس الوزراء والاعتماد على أحكام قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل" تم رفع سعر صرف الدولار مقابل الديتنار الى 1500 دينار للدولار الواحد وسعر بيع الدولار للواحد للمواطني 1520.
وبحسب المركزي "يأتي هذا التعديل الإيجابي ليفتح آفاقًا جديدة وملموسة تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن بشكل مباشر في دعم المنتج الوطني والصناعة المحلية، تيسير المنافسة العادلة للسلع العراقية في الأسواق أمام المنتجات المستوردة، مما يشجع على توسيع المصانع والشركات الوطنية، توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة تفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع، بما يسهم بشكل مباشر في تشغيل الشباب العراقي وخفض معدل البطالة" .
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه التطمينات جاءت متاخرة وغير مقنعة أصلاً بدليل أن القرار أحدث طوال الساعات الماضية ولا يزال "هرجاً ومرجا" في الاسواق العراقية وإرتفاعاً غير مسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الدينار حيث تخطى سعر الصرف في الساعات الاولى للأعلان 180 الف دينار لكل 100 دولار لينتهي الأمر باغلاق اسواق الجملة ومذاخر الأدوية وفي غالبية مناطق العاصمة اسوة بالمحافظات العراقية بسبب غياب الرؤية لما ستؤل اليه الأمور.
وحذر الخبير الاقتصادي والاكاديمي عبدالرحمن المشهداني من أن قرار الحكومة سيؤدي الى إرتفاع نسبة العوائل العراقية تحت خط الفقر بسبب تراجع القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.
للمزيد:
البنك المركزي: قرار تعديل سعر الصرف عملية تحوطية استثنائية
المشهداني: اذا كان دخلك مليون دينار فان قوته الشرائية تعادل 600 ألف حاليا في الأسواق
قبل ساعتين