التجارة تحذر من رفع الأسعار وتتوعد المتلاعبين والمحتكرين بإجراءات قانونية
نبذة عن الخبر
- وزارة التجارة: لن نسمح باستغلال تعديل سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين.
- سنتخذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين.
- تعديل سعر الصرف لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة مفتوحة لرفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان صحفي إن "استقرار الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثلان أولوية أساسية في عملها"، مشدداً على "امتلاكها الأدوات والإجراءات الرقابية والتموينية التي تمكنها من متابعة حركة الأسواق والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من أي محاولات لاستغلال تعديل سعر صرف الدولار وفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والمواد الأساسية".
أي استغلال للقرار سيخضع للمتابعة والتدقيق
- القرارات الاقتصادية والمالية التي تتخذها الحكومة تأتي في إطار مواجهة الالتزامات المالية للدولة وتأمين استحقاقات الموظفين والمواطنين والحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بواجباتها تجاه المجتمع.
- الأمر الذي يتطلب النظر إلى هذه القرارات ضمن سياقها المالي والاقتصادي الشامل.
- مع مراعاة آثارها المحتملة على معيشة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف منها".
- أي استغلال للقرار من قبل بعض التجار أو المحتكرين سيخضع للمتابعة والتدقيق.
تعزيز الإجراءات الرقابية
- مسؤولية حماية السوق تتطلب التمييز بين الزيادات التي تفرضها الكلف الفعلية للاستيراد والنقل والتجهيز وبين الزيادات المصطنعة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
- الوزارة تواصل متابعة أسعار السلع الأساسية وتوافرها، وتعزيز الإجراءات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- فضلًا عن الاستناد إلى أدواتها التموينية والتجارية في دعم استقرار السوق بما في ذلك انتظام تجهيز مفردات البطاقة التموينية والطحين، ومتابعة الخزين الغذائي والعمل على تعزيز انسيابية تجهيز المواد الأساسية.
- التدخل في السوق لا يقتصر على رصد المخالفات بل يستهدف أيضاً منع تحول الممارسات الاحتكارية إلى وسيلة لفرض الأسعار على المواطنين من خلال تكثيف الرقابة ومتابعة حركة العرض والتجهيز.
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ضمن الصلاحيات المقررة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار.
- نجاح أي إجراء اقتصادي لا يقاس بأهدافه المالية وحدها بل بقدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة المالية وحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين.
- وهو ما يستدعي تعاون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والتجار الملتزمين بالقانون.
واختتم بالتأكيد أن "السوق العراقية لن تترك رهينة للمضاربات أو محاولات الاحتكار وأنها ستواصل أداء مسؤولياتها الرقابية والتموينية بثقة ومسؤولية بما يضمن توافر المواد الأساسية ويحد من الزيادات غير المبررة ويعزز ثقة المواطنين بقدرة مؤسسات الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية وحماية مصالحهم في ظل الظروف الراهنة".
روابط ذات صلة
https://channel8.com/arabic/news/89228
قبل ساعتين