نبذة عن الخبر

• قيادي في عزم لم يصلنا إخطار بشأن إحالة قضية السامرائي الى الجنايات.
• العزاوي المتهم عدنان الجميلي نفى أمام المحكمة تورط السامرائي.
• مصدر بصمة سياسية تقف وراء إعتقال السامرائي لتغييب المركزية.
• رئيس تحالف عزم أعتقل في الـ28 من حزيران بتهم فساد مالي.

نفى عمار العزاوي، القيادي في تحالف عزم وصول إخطار الى الهيئة القيادية في التحالف باحالة قضية رئيسه مثنى السامرائي من محكمة التحقيق الى محكمة الجنايات تمهيداً الى بدء محاكمته بالتهم الموجهة اليه.

وسائل إعلامية تحدثت يوم الـ6 من اكتوبر الماضي نقلاً عن مصادر قضائية في مجلس القضاء الأعلى رداً على معلومات حول تبرئة السامرائي من التهم الموجهة اليه (لم تذكر التهم) وبحسب تلك المصادر فان "مجلس القضاء الأعلى قرر نقل قضية رئيس تحالف عزم من محكمة التحقيق الى محكمة الجنايات تمهيداَ لبدء محاكمته" كما أوردتها تلك المصادر ولم تخرج الى العلن منذ ذلك الوقت أي تفاصيل إضافية أو تأكيدات حول صحة أو نفي إحالة القضية ولكن سكوت التسريبات يوحي بارجحية الإحالة وهذا ما ينفيه مصدران في تحالف عزم.

الغموض يلف القضية رغم مضي نحو ثلاثة أشهر ونصف على إعتقال السامرائي

وبالنسبة حتى لشخصية مثل عامر العزاوي وهو قيادي في تحالف عزم فان القضية مجهولة الملامح والتهمة التي يتم الترويج لها "وجود علاقة مع عدنان الجميلي" وكيل وزير النفط العراقي لشؤون المصافي والمعتقل منذ آيار/مايو الماضي في ناحية الاسحاقي في محافظة صلاح الدين والذي اعترف بتورطه ومسؤولين ونواباً في البرلمان بقضايا فساد مالي.

ورغم إعتراف العزاوي بانه"غير مطلع على مجريات القضية وما توصل اليه فريق المحامين الذين عينتهم الهيئة القيادية للدفاع عن السامرائي، إلا أنه أكد للثامنة "نفي عدنان الجميلي أمام المحكمة تورط مثنى السامرائي معه في قضايا فساد".

ويقول العزاوي "بخلاف هذا الإعتراف المنسوب الى عدنان الجميلي" لا توجد دلائل أو وثائق تثبت تورط السامرائي في تلك الجرائم فهو متفائل بطريقة أو بأخرى باحتمالية "الافراج عن رئيس التحالف" بعكس ما يتم الترويج اليه "محاكمته" ويرجعُ هذا التفاؤل الى ثقته في القضاء العراقي.

سيناريو تسيس القضية من قبل "الخصم" تطغى على المشهد داخل عزم

مصدر أخر قريب من أوساط الهيئة القيادية لتحالف عزم إشترط عدم ذكر إسمه "يرجح وجود بصمة سياسية في القضية" وهذا القول شائع في الأوساط السياسية العراقية حينما يتم التغطية على قضية قانونية أو يراد إكساب إحدى القضايا بعداً سياسياً للحفاظ "الشخصية المعتقلة ومركزه.

لكن "المصدر" يستشهد بالنزاعات والتخبط يحصل داخل التحالف منذ اعتقال السامرائي وخصوصا إبعاد النائب والقيادي البارز "السابق" داخل عزم ،محمود القيسي، والمعلومات عن حالة التخبط داخل الهيئة القيادية منذ غياب السامرائي والذي قد يحسم مؤقتاً لصالح إحدى الشخصيات المقربة من رئيس التحالف بعد تحديد مصير السامرائي وحكم القضاء العراقي في قضيته.

وحول هذه "البصمة السياسية " يقول المصدر إن "الخصم"، دون تسميته وهو في أدبياتهم رئيس أكبر الاحزاب السنية، كان يعرف بان مثنى كان له مركزية في إدارة التحالف وفي حال غيابه فان المركزية ستغيب وستعم الفوضى في الهيئة القيادية، ويضيف لكن الاراء داخل الهيئة تكاد تستقر على قيادة إبراهيم النامس لتحالف عزم في المرحلة الحالية باعتباره أقرب المقربين الى السامرائي والذي رافقه في محطات عديدة لكن قد ينافسه على القيادة النائب رعد الدهلكي بسبب شعبيته داخل التحالف.

---

وبحسب المصدر فان إستبعاد القيادي محمود القيسي من عزم كان بسبب تطلعه الى الحصول على منصب وزاري بعيداً عن إرادة التحالف وهذه المعلومة قد تكشف جانباً خفياً من قرار تحالف العزم باستبعاده تحت مسمى "خروجه عن السياقات والقرارات العتمدة داخل التحالف وما أقرته قيادة عزم في العمل السياسي والنيابي".

الهدف الآخر بحسب المصدر "كان الاستحواذ على حصة تحالف عزم من الاستحقاقات الوزارية وبحسب الاتفاقات فان وزارتي التخطيط والثقافة" ويتحدث المصدر عن وجود تحركات وسباق داخل المكونات السنية للظفر بهذين المنصبين وإبعاد عزم عم الكابينة الحكومية تمهيداً لتقويض دوره وتحجيمه مستقبلاً".

وكانت قوات أمنية عراقية مختصة إعتقلت في الـ28 والعشرين من يونيو/حزيران الماضي مثنى السامرائي، رئيس تحالف عزم داخل المنطقة الخضراء في سياق حملة إعتقالات طالت مسؤولين ونواباً عراقيين بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.