المالية تلغي استمارة تقييم الموظفين للعلاوة السنوية وتحصر اعتمادها بالترفيع الوظيفي
نبذة عن الخبر
- أصدرت وزارة المالية قراراً بإلغاء العمل باستمارة تقييم الموظفين لأغراض منح العلاوة السنوية، وعدم مطالبة الموظفين بتقديمها للحصول على العلاوة.
- في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحقوق الوظيفية في مؤسسات الدولة.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية، ومذيلة بتوقيع وزير المالية فالح ساري بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فأن القرار ينص على إلغاء العمل باستمارة تقييم الموظف لغرض منح العلاوة السنوية، وعدم اعتمادها أو مطالبة الموظفين بتقديمها لهذا الغرض، اعتباراً من تاريخ صدور التعميم.
- اعتماد استمارة تقييم الموظف سيقتصر على أغراض الترفيع الوظيفي حصراً، وفقاً للضوابط والأحكام القانونية النافذة.
- بما يفصل بين الإجراءات الخاصة بمنح العلاوة السنوية وتلك المتعلقة بالترفيع الوظيفي.
- جاء القرار استناداً إلى أحكام المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل.
يشمل التعميم مجلس النواب والمحكمة الاتحادية
- وبالنظر إلى انتفاء السند القانوني لاعتماد استمارة تقييم الموظف لغرض منح العلاوة السنوية، وفقاً لما ورد في الوثيقة.
- شمل التعميم مجلس النواب ومجلس الدولة والمحكمة الاتحادية العليا والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
- فضلاً عن الجهات غير المرتبطة بوزارة، والبنك المركزي العراقي، وعدد من المؤسسات الرسمية الأخرى.
- من شأن القرار أن يخفف الإجراءات الإدارية المرتبطة بمنح العلاوات السنوية، وينهي اشتراط تقديم استمارة التقييم لهذا الغرض.
- مع استمرار العمل بها في حالات الترفيع الوظيفي وفقاً للقوانين والتعليمات المعتمدة.
تنظيم آليات التعامل مع الاستحقاقات الوظيفية
ويأتي هذا التوجيه في إطار تنظيم آليات التعامل مع الاستحقاقات الوظيفية، إذ يميز بين العلاوة السنوية والترفيع الوظيفي من حيث المتطلبات والإجراءات، دون أن يعني إلغاء الضوابط القانونية الأخرى المتعلقة باستحقاق العلاوة.
وبموجب التعميم، تصبح الجهات الحكومية المشمولة مطالبة بعدم اشتراط استمارة تقييم الموظف لمنح العلاوة السنوية اعتباراً من تاريخ صدوره، مع الإبقاء على استخدامها لأغراض الترفيع الوظيفي حصراً.
روابط ذات صلة
https://channel8.com/arabic/news/84160
قبل ساعتين