سلم الرواتب الجديد يقترب من البرلمان
نبذة عن الخبر
- اللجنة المالية النيابية تكشف عن قرب عرض مقترح قانون سلم الرواتب الجديد على مجلس النواب العراقي، تمهيداً لإجراء القراءة الأولى ومناقشة بنوده.
- في خطوة تهدف إلى معالجة التفاوت في رواتب موظفي الدولة وتحسين القدرة الشرائية.
- خصوصاً لأصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا، وسط تحديات اقتصادية وارتفاع في تكاليف المعيشة.
رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب عدي عواد، قال في تصريح للصحيفة الرسمية، إن مقترح قانون سلم الرواتب سيُعرض خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، بعد خضوعه للدراسة والمراجعة بالتعاون مع مختصين في الشؤون المالية والاقتصادية.
- المقترح قُدّم إلى المحكمة الاتحادية في إطار مساعٍ للتحقق من سلامته القانونية وتجنب الطعون المحتملة، متوقعاً إدراجه للقراءة الأولى قريباً.
- اللجنة المالية مستعدة للاستماع إلى ملاحظات النواب والجهات المعنية بعد عرض القانون، ودراسة المقترحات التي من شأنها تحقيق العدالة الوظيفية، بما ينسجم مع الأطر القانونية والدستورية.
- المقترح يستهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين ودعم استقرار رواتب العاملين في مؤسسات الدولة، فضلاً عن معالجة التعليمات التي تتعارض مع أحكام القانون المقترح.
رواتب متدنية وفوارق بين الوزارات
من جانبه، أكد النائب عبد الحمزة منعم الخفاجي أن تعديل سلم الرواتب يمثل مطلباً مهماً لشريحة واسعة من الموظفين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
- وجود موظفين ضمن درجات وظيفية تتراوح بين العاشرة والخامسة يتقاضون رواتب تتراوح بين 250 و300 ألف دينار، في أكثر من سبع وزارات.
- تفاوت الرواتب بين موظفين يشغلون درجات وظيفية متماثلة في مؤسسات حكومية مختلفة يثير تساؤلات بشأن العدالة في نظام الأجور، ويستدعي مراجعة التشريعات والتعليمات المنظمة للرواتب والمخصصات.
- محذراً من استمرار هذه الفوارق في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
مطالبات بتجاوز العقبات القانونية
- ضرورة المضي في الإجراءات التشريعية الخاصة بسلم الرواتب، والعمل على معالجة التعارضات القانونية المحتملة بدلاً من اعتبارها سبباً لتعطيل المقترح.
- مجلس النواب يمارس دوره التشريعي والرقابي من خلال متابعة هذا الملف.
- مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن إمكانية إرسال مشروع قانون الخدمة المدنية والرواتب أو مقترح سلم الرواتب، إلى جانب الاستفسار عن الإجراءات المتخذة لمعالجة القضية.
هل يشمل القانون زيادة رواتب جميع الموظفين؟
رغم الإعلان عن اقتراب عرض المقترح على البرلمان، لم تُكشف حتى الآن في التصريحات المذكورة تفاصيل نهائية بشأن مقدار الزيادات المحتملة أو الفئات المشمولة بها أو موعد تطبيق السلم الجديد.
ومن الناحية التشريعية، فإن إدراج المقترح للقراءة الأولى لا يعني دخوله حيز التنفيذ، إذ يتطلب استكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة ومعالجة الجوانب الدستورية والمالية قبل إقراره ونشره وفق السياقات القانونية.
روابــط ذات صلـــة
https://channel8.com/arabic/news/84690
قبل ساعتين