حكومة الإقليم تتمسك بحصة 14.14% من الموازنة الاتحادية لعام 2027
نبذة عن الخبر
- أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، ضرورة ضمان الحقوق والاستحقاقات الدستورية والمالية للإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لعام .
- ضرورة اعتماد نتائج التعداد العام أساساً لتحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
بيان لحكومة إقليم كوردستان ذكر أن المجلس عقد اجتماعه، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، وناقش في محوره الأول آخر مستجدات المفاوضات بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم، في إطار إعداد مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
- استمع المجلس إلى تقرير الوفد التفاوضي بشأن نتائج اجتماعاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية، والنصوص والمقترحات المطروحة.
- معرباً عن ملاحظاته ومخاوفه إزاء عدد من تلك المقترحات.
- شدد على ضرورة مراعاة الحقوق الدستورية والمالية للإقليم.
- النسبة الفعلية لسكان إقليم كوردستان، وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، تبلغ 14.14%.
- ضرورة اعتماد هذه النسبة أساساً لتحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
- ضرورة تأمين رواتب ومستحقات موظفي الإقليم وقوات البيشمركة والمتقاعدين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
- إلى جانب الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، على قدم المساواة مع نظرائهم في بقية مناطق العراق.
- دون ربطها بالخلافات أو فرض قيود غير مشروعة، استناداً إلى الدستور والقوانين والقرارات الملزمة للمحكمة الاتحادية العليا.
ضرورة مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية
وجدد مجلس الوزراء دعمه للوفد التفاوضي، مؤكداً مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق عادل ودستوري يحفظ حقوق الإقليم ومواطنيه، ويضع حلاً دائماً ومستقراً للمشكلات المالية.
وفي محور آخر، وافق المجلس على مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القاضي بإعفاء أصحاب العمل من كامل غرامات التأخير المترتبة على تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، شريطة تسديد جميع ديونهم المتراكمة لصندوق الضمان الاجتماعي خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم عمل.
روابــط ذات صلـــة
https://channel8.com/arabic/news/64280
قبل ساعتين