
سجلت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026.
لتصل إلى نحو 113.991 تريليون دينار، بزيادة تجاوزت 12 تريليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في أيلول الماضي.
في تطور يعكس تحسناً في حجم الأصول الاحتياطية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وأظهرت بيانات المؤشرات المالية للبنك المركزي، حتى 15 تشرين الأول 2026، أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية ارتفع من 101.718 تريليون دينار في أيلول إلى 113.991 تريليون دينار، بزيادة بلغت 12.273 تريليون دينار، وبنسبة نمو تقارب 12.1%.
بلغت قيمة الذهب وحقوق السحب الخاصة نحو 35.324 تريليون دينار.
فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية نحو 77.925 تريليون دينار.
في حين بلغت الموجودات النقدية داخل خزائن البنك المركزي نحو 742 مليار دينار.
تشير هذه الأرقام إلى أن الاستثمارات الأجنبية تشكل الحصة الأكبر من الاحتياطيات الرسمية، بنسبة تقارب 68.4%.
تليها قيمة الذهب وحقوق السحب الخاصة بنسبة 31% تقريباً، فيما تمثل الموجودات النقدية في خزائن البنك نسبة محدودة من الإجمالي.
يمثل ارتفاع الاحتياطيات الرسمية مؤشراً إيجابياً من حيث قدرة البنك المركزي على مواجهة الالتزامات الخارجية وتعزيز الثقة بالاستقرار النقدي.
ولا سيما في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل الإنفاق العام وتوفير العملات الأجنبية.
كما توفر الاحتياطيات المرتفعة هامشاً إضافياً للبنك المركزي في إدارة السيولة بالعملات الأجنبية.
وتلبية احتياجات المدفوعات الخارجية، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية والمالية المحتملة.
ورغم أهمية الزيادة المسجلة، فأن انعكاسها على أسعار صرف الدولار في السوق المحلية يتوقف على عوامل أخرى، أبرزها حجم الطلب على العملة الأجنبية، وانتظام التحويلات الخارجية، وآليات تمويل الاستيراد، ومدى توفر الدولار النقدي.
وبالتالي، فإن ارتفاع الاحتياطيات يمثل عاملاً داعماً للاستقرار النقدي، لكنه لا يشكل ضمانة منفردة لانخفاض سعر الدولار في الأسواق الموازية.
https://www.channel8.com/arabic/news/c7eb971f-42a2-427a-83fd-76b51343c9ba
https://www.channel8.com/arabic/news/5bb2ccd8-2ea5-49d4-ba1d-234aa200bad9