أكد مجلس وزراء اقليم كردستان، أن من واجب الحكومة الاتحادية، إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها، إسوة بباقي محافظات العراق مشيراً إلى أن الرواتب تمثل حقوقاً قانونية لمتقاضيها.
وجاء في بيان المجلس، أنه "ناقش نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد في 18 من الشهر الجاري بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووفد حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، بحضور وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين، حول التوضيحات اللازمة المدعومة بالأرقام والأعداد والبيانات الدقيقة، عن الوضع المالي ومسألة رواتب إقليم كردستان".
وأشار البيان إلى أن "المجلس، وجه وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي بالمضي في التواصل الدائم مع اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية، خاصة بشأن عزل مخصصات رواتب الإقليم عن معيار الإنفاق الفعلي إسوة بباقي مناطق العراق، وتعديل المواد المتعلقة بهذه المسألة في قانون الموازنة".
وأكد أن، "المجلس أوعز إلى جميع وزارات ودوائر حكومة إقليم كردستان بمواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية وتسهيل عمل الهيئات الرقابية المشتركة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن الملاحظات الفنية والمحاسبية والمالية"، لافتاً إلى أن "صحة أعداد متقاضي الرواتب وأقيام ما يتقاضون بعد عملية التدقيق المشترك، وعليه فإن من واجب الحكومة الاتحادية، وبشكل خاص وزارة المالية، إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها، إسوة بباقي محافظات العراق، نظراً لأن هذه الرواتب تمثل حقوقاً قانونية لمتقاضيها".
