كشفت قناة الثامنة العقبات التي تحول دون تعديل مشروع قانون موازنة 2024 العراقية.
لم تستطع الحكومة العراقية حتى الآن التغلب على عقبات تعديل موازنة 2024 وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب للقراءة الأولى.
وعلمت قناة الثامنة، بعدم وجود أي تحرك سياسي في البرلمان العراقي للضغط على الحكومة لإرسال مشروع قانون موازنة 2024، وأن الأغلبية منشغلة بتعيين رئيس جديد للمجلس.
وبحسب معلومات قناة الثامنة، فأن ارسال قانون موازنة 2024 إلى البرلمان العراقي يواجه عقبات عدة، منها مشكلة الدين الحكومي، وعدم استكمال خطط الوزارات بشأن المشاريع المتأخرة، وفارق قيمة الدينار مقابل الدولار، ويشكل عدم اكتمال تدقيق قائمة نفقات الوزارات في موازنة 2023 مشكلة أخرى، لبقاء المشروع في مجلس الوزراء.
وقال مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان ريباز حملان ،لقناة الثامنةإن عدم انتخاب رئيس مجلس النواب وقرارات المحكمة الاتحادية، أخرا تعديل قانون الموازنة.
" تعديل قانون الموازنة مرتبط بقضيتين، احداهما عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، إضافة الى اصدار المحكمة الاتحادية قراراتها الأخيرة، لذلك يجب تعديل الموازنة بشكل لايتضارب مع قرارات المحكمة الاتحادية، وهم الان بانتظار انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان العراقي وعرض هذا الموضوع في الجلسات لدراسته من قبل اللجنة المالية والجهات المعنية في البرلمان وعرضه للتصويت "
من جانبه قال عضو مجلس النواب العراقي أمانج محمد لقناة الثامنة إن القضية ليست مرتبطة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
" التاخير ليس له أي علاقة برئيس البرلمان لان تعديل قانون الموازنة يرتبط بارسال مقترح التعديل من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب، ولاتوجد اية خطوة كهذه ولم يستلم البرلمان أي مقترح من حكومة السوداني للعمل عليه "
وأكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مطلع آذار/مارس، أنها لا تعلم شيئاً عن جدول موازنة 2024 وأن الحكومة لم تبلغ مجلس النواب رسمياً بموعد وصول الموازنة، في حين كشفت اللجنة اخر التطورات عن الموازنة المالية لعام 2024 واشارت الى ان حجم الموازنة سيرتفع من 199 تريليون دينار إلى 206 تريليون دينار.
