اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن تنفيذ جميع التزاماتهم بشأن رواتب شهر نيسان، وأن الاقليم بانتظار بغداد لارسال الرواتب، مشيرا الى تسجيلِ أربعِمئةِ الفِ موظفٍ في مشروع حسابي.
"لتفادي المشاكل أمام إرسال الرواتب، قُمنا بتنفيذِ طلبات الحكومة الاتحادية كافة "...،هذا ما قاله رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، مؤكدا أن التوطين يعني تسلّم الموظفين رواتبهم من المصارف، وأنهم سعوا منذ فترة طويلة إلى ذلك، وتم تسجيل اسماء مئاتِ الآلافِ من الموظفين في إقليم كوردستان.
بارزاني، قال للصحافيين من بينهم مراسل قناة الثامنة على هامش مؤتمر الجفاف والتغير المناخي في أربيل، إنهم ينتظرون أن ترسل بغداد رواتب شهر نيسان، ولقد نفذنا مطالب الحكومة الاتحادية:
"لغاية الان ننتظر بغداد كي تتخذ قرارها الأخير بشأن ارسال رواتب شهر نيسان ويوليو باقرب وقت وإقليم كوردستان نفذ جميع واجباته ونفذنا جميع طلبات الحكومة الفيدرالية بشان ارسال الرواتب، والتنفيذ يبقى على الحكومة الفيدرالية ولما هذا التاخير ويجب على الناس توجيه الأسئلة لها".
وبشأن التوطين في المشروع المصرفي "حسابي" أوضح رئيس حكومة الاقليم ، أنهم باشروا بالعملية منذ فترة طويلة، وتم تسجيل اسماء 400 ألف موظف في المشروع :
"لايوجد أي خلل نهائيا، وموضوع التوطين يعني توزيع رواتب المواطنين عن طريق المصارف، ونحن منذ فترة طويلة بدأنا بهذه العملية، وتم تسجيل أسماء 400 الف شخص حتى الان، ليتسلموا رواتبهم مصرفيا، وحكومة الإقليم مَنحت القوة الاقتصادية للمواطنين، ومن يقف ضد التوطين، يعني أنه لا يريد ان يكون المواطن، صاحب قراره وصاحب حسابه الشخصي، ونؤكد ان مساعي الحكومة تصب فقط في مصالح شعب كوردستان".
كما شدد رئيس حكومة اقليم كوردستان على هامش مؤتمر الجفاف، على بذل حكومته كل ما في وسعها لحماية مصالح المواطنين، وأن واجب القوى السياسية، أن تضع مصالحها جانبا وتدعم حكومة الإقليم:
" قامت حكومة الإقليم بكل شيء للحفاظ على مصالح شعب إقليم كوردستان ونفذت جميع واجباتها... وما بقي يقف على كيفية تعامل الحكومة الفيدرالية... حكومة الإقليم نفذت واجباتها ومن واجب الأحزاب السياسية الاستغناء عن مصالحها ودعم الحكومة من اجل ان نقرر لصالح شعب كوردستان".
هذا وتم توزيع رواتب موظفي اقليم كوردستان لشهر آذار في شهر 4 نيسان، وكان من المقرر أن ترسل بغداد الرواتبَ الشهرية في موعدها، بناء على قرار المحكمة الاتحادية، لكن وزارةَ المالية العراقية، اشترطت ارسالَ نصف الإيراداتِ غيرِ النفطيةِ والمباشرة بالتوطين، مقابل ارسال رواتب شهر نيسان.
