زادت أزمة المياه في العراق بشكل متزايد، وبدأت تؤثر بوضوح على النشاط الزراعي، مما تسبب بتقليل اكتفاء البلاد الذاتي من الغذاء. هذه الأزمة أصبحت تفتح الباب، أمام فوائد مالية مباشرة لإيران، الدولةِ المجاورة التي يُعتقد أن لها دوراً في تفاقم تلك الأزمة.
على الرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية، لم تبذل الجهود الكافية لمعالجة هذه المشكلة أو الحد من تأثيرها السلبي، والآمال منصبة في الوقت الحالي على زيارة أردوغان، للتخفيف من حدّة هذه الأزمة.
في ظل المعطيات المتحصلة من الارتباط الوثيق بين العراق وإيران، في قطاع الطاقة، واعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء، تسعى بغداد إلى تنويع مصادرها الطاقوية بُغيةَ التخفيف من هذا الاعتماد.
وفي السياق نفسه، تزداد حاجة العراق إلى استيراد المواد الغذائية الإيرانية نتيجة للتحديات التي تواجه عمليات الإنتاج المحلي، بسبب التغيرات المناخية وندرة المياه التي تؤثر على القطاع الزراعي وتراجع الصناعات الغذائية.
وتظهر الأرقام الجديدة أن العراق يحتل المرتبة الأولى كأكبر مستورد للمنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية، حيث بلغت قيمة الواردات العراقية من إيران خلال العام الماضي ما يقارب الملياري دولار.
وفي تصريحاته، أكد المتحدث باسم لجنة الشؤون الدولية وتنمية التجارة في إيران على أن العراق يعتبر السوق الرئيسية لصادرات بلاده من المنتجات الغذائية والزراعية.
لا يخفى أن الاعتماد الكبير على الموارد الإيرانية ينطوي على جوانب سياسية، تسببت بالهيمنة على قطاعات حساسة في العراق، خاصة مع تأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي والموارد المائية مثل نهر الكارون والزاب الأسفل.
في سياق متصل، يعتمد قطاع الكهرباء العراقي بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران، والذي يغطي ثلث احتياجات البلاد من الطاقة، ولكن تقوم طهران بقطع الإمدادات بشكل منتظم، ما يؤدي إلى انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي.
على صعيد التطورات الأخيرة، وقع رئيس الوزراء العراقي مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة لتطوير استغلال الغاز العراقي المصاحب، ما يعزز الجهود العراقية لتنويع مصادر الطاقة والاستغناء عن الاعتماد الإيراني.
