تنقسم الساحة السياسية في إقليم كوردستان على جبهتين بشأن اجراء انتخابات برلمان كوردستان، جبهة تطالب باجرائها في موعدها المحدد والجبهة الاخرى تطالب بتأجيلها.
قضية الانتخابات في إقليم كوردستان تتحول من حسمها على صناديق الاقتراع، إلى داخل المحاكم.... ومطرقتها تقرر.
يمر 32 عاماً على اجراء أول انتخابات لبرلمان كوردستان... ففي عام 1992، وفي اليوم بالذات، أجريت انتخابات برلمان كوردستان بمشاركة ما يقرب من مليون ناخب، كانوا يمثلون أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن.
وبموجب القانون الانتخابي في ذلك الحين، كان على كل حزب الفوز بنسبة 7% من الأصوات لضمان مقعد في البرلمان.
بعد مرور ثلاثة عقود على إجراء أول انتخابات برلمان كوردستان، تنقسم الساحة السياسية في إقليم كوردستان على اتجاهين وجبهتين، جبهة اجراء انتخابات برلمان كوردستان من جهة، وجبهة عدم اجرائها في موعدها المحدد من الجهة الثانية.
وتتكون الجبهة الأولى من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي والجيل الجديد وعدة قوائم وأحزاب أخرى، فيما تتكون جبهة المقاطعة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمكونات والأقليات ويؤكدون على عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من حزيران.
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني سجل شكوى في المحكمة الاتحادية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما سجل الاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق عضو مجلس القيادي للحزب شالاو كوسرت رسول شكوى قانوني في المحكمة الاتحادية ويطالب باجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في حين سجل ممثلوا مكونات الارمن والتركمان والكريستيان خلال الايام الماضية، اربعة شكاوى في المحكمة الاتحادية ويطالبون باعادة مقاعد الكوتا للمكونات.
وعلى مستوى الشرق الاوسط، كان اقليم كوردستان يعتبر نموذجا ناجحا لتطبيق قيم الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات والتصويت، لكن المحاولات الحالية لعدم إجراء الانتخابات في موعدها؛ تشكل مخاطر على سمعة إقليم كوردستان.
