رأت بعص المكونات ان قرار الهيئة القضائية للانتخابات بتخصيص خمسة مقاعد لـ الكوتا من أصل 100 مقعد في برلمان كوردستان، غير مناسب وغير منصف.
وأثار قرار الهيئة القضائية للانتخابات تخصيص خمسة مقاعد لـ الكوتا من أصل 100 مقعد في برلمان كوردستان، ردود فعل من الأحزاب السياسية والمكونات المختلفة.
وتعتبر بعض الأحزاب السياسية التركمانية، التي كانت تشغل في السابق أكبر عدد من مقاعد الكوتا في البرلمان، قرار تقليل تلك المقاعد من 11 الى خمسة مقاعد غير منصف.
ويرى عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية أيدين معروف ان تخصيص خمسة مقاعد للمكونات، نسبة قليلة ويقول: إن التقسيم الجغرافي غير مناسب واتخذ القرار خارج إرادة المكونات.
"نسبة الاعداد قليلة للمكونات وطالبنا سابقا أيضا بتخصيص 11 مقعدا لها للمشاركة بشكل أوسع في الانتخابات وملاحظتنا كانت على تقليل نسبة اعداد مقاعد الكوتا التي لم تكن جيدة، والية التقسيم الجغرافي أيضا كانت غير صحيحة أيضا، دون استشارة المكونات عن ذلك".
واكدت نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني منى قهوجي ان هذه خطوة جيدة لإجراء الانتخابات، لكنها وصفت قرار إعادة مقاعد الكوتا بأنه غير عادل.
" الخطوة الأولى هي جيدة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة في المستقبل لمشاركة جميع الجهات السياسية فيها، ومكونات كوردستان أيضا لاتنحرم من المشاركة بحسب نظام الكوتا، ولكن نعرب عن قلقنا واسفنا عن إعادة مقاعد كوتا بشكل غير متساو وغير عادل ".
وتطالب أحزاب تركمانية أخرى بتحديد مقاعد للمكونات في محافظة السليمانية وتصفها بانها اعادة لحقوقها، وخاصة ان في تأريخ الانتخابات في كوردستان لم تكن لهذه المكونات ممثلين ولم تخصص لهم المقاعد نهائيا.
واوضح رئيس فرع كفري للجبهة التركمانية سزغين مصلح قائلا:
" من اجل تقديم المزيد من الخدمات، نطالب بمزيد من المقاعد، ولكن نحن كتركمان كفري وكفرع كفري للجبهة التركمانية، ان نظرنا الى التاريخ فاننا بعد عام 91 تعرضنا الى العديد من المعاناة، والتركمان متواجدون في السليمانية وكرميان أيضا، ولحد الان لايوجد لدينا ممثل حقيقي".
وقررت المحكمة الاتحادية في 21 شباط 2024 إلغاء 11 مقعدا للمكونات في برلمان كوردستان وتحديد عدد مقاعد برلمان كوردستان بـ 100 مقعد وتقسيمه على أربع دوائر انتخابية، ومن ثم خصصت الهيئة القضائية للانتخابات خمسة مقاعد للمكونات من أصل 100 مقعد.
