اعدت قناة الثامنة تقريرا عن القطاع الصناعي في اقليم كوردستان وتبين من خلاله ان الصناعة في كوردستان مهمشة واغلقت الاف المصانع فيها.
القطاع الذي كان من المنتظر ان يصبح شريان الاقتصاد ومصدراً لآلاف فرص العمل بعد النفط والزراعة، يتجه نحو الانهيار، هذا هو وضع القطاع الصناعي في إقليم كوردستان.
على عكس دول العالم وحتى العراق، بدلاً من دعم المصانع وضعوا امامها عراقيل كثيرة... حيث ادى ارتفاع إيجار الكهرباء والضرائب وعدم وجود إعفاءات جمركية الى جانب فتح المنافذ أمام البضائع الأجنبية، الذي سد الطريق امام منافسة الانتاج المحلي مع البضائع الاجنبية، اغلقت الاف المصانع ابوابها بشكل اضطراري واصبح الآلاف من الناس عاطلين عن العمل.
وبحسب الإحصائيات، فأنه من مجموع اربعة الاف و 258 مصنعاً كبيراً ومتوسطاً وصغيراً في إقليم كوردستان، حيث وفرت فرص العمل لأكثر من 30 ألف شخص، تم إغلاق نصفها بسبب عدم دعمها من قبل حكومة إقليم كوردستان، اضافة الى انتقال أكثر من 100 مصنع إلى مدن وسط وجنوب العراق.
في محافظة أربيل، تم إغلاق 45% من المصانع الكبيرة البالغ عددها 1660 مصنعاً، منها 40 مصنعاً بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، اما في محافظة السليمانية، التي تمثل ثلث الصناعة العراقية، يعاني القطاع الصناعي ايضا ويمر بظروف صعبة وتم إغلاق 541 مصنعا من مجموع 1046، مصنعا فيها.
ويعزو الحرفيون وأصحاب المصانع، اغلاق المصانع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الكهرباء، وكثرة الضرائب وإيجار الأراضي، ورسوم التفتيش، والمشاكل الروتينية الحكومية، والمنافسة الشديدة على الواردات، وضعف حماية المنتجات المحلية.
وعلى خلاف اقليم كوردستان، تعمل الحكومة العراقية على تقديم التسهيلات الى المصانع، وبالإضافة إلى توفير الأراضي اللازمة، يمنح قرض طويل الأجل بقيمة 20 مليون دولار لأصحاب المصانع، علاوة على تقليل كمية الواردات من المنتجات الأجنبية، في حال زيادة الإنتاج من قبل المصانع المحلية.
