المساعي لبدء تصدير نفط الاقليم مستمرة، وعضو في لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي يقول إن الحكومة العراقية غير جادة في حل مشكلة نفط إقليم كوردستان.
وزارة النفط العراقية طالبت الشركات النفطية في إقليم كوردستان بعقد اجتماع عاجل في بغداد، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط الاقليم.
عضو لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان العراقي نهرو رواندزي كشف لقناة الثامنة أن العراق غير جاد في حل مشكلة نفط إقليم كوردستان، بل أنه استفاد في بعض النواحي من ايقاف تصديره.
واوضح رواندزي قائلا:
" العراق يستفيد من مبلغ نسبة 400 الف برميل الذي كان يعود الى خزينة حكومة الإقليم، حيث يذهب هذا المبلغ الان مباشرة الى البنك العراقي، ولاتوجد لدى الحكومة الاتحادية اية مشكلة ولم تتضرر، بل بالعكس انها مستفيدة وبالنتيجة تعود تلك الاموال اليها"
وبحسب معلومات قناة الثامنة، خصص العراق 12 دولارا لانتاج البرميل الواحد من نفط اقليم كوردستان، إلا أن شركات النفط في الإقليم تطالب بضعف هذا المبلغ، وهو مايزال نقطة خلاف لاستئناف تصدير نفط الاقليم.
واكد عضو اللجنة المالية النيابية عن الاطار التنسيقي محمد نوري أن إقليم كوردستان غير ملتزم بأي اتفاق نفطي وغير مستعد لتسليم عائدات إنتاج النفط المحلي إلى العراق.
وبين نوري لقناة الثامنة:
"أصل الاختلاف يعود الى الخدمة المقدمة وكلفة التصدير وكلفة الانتاج التي تعود جميعها الى وزارة النفط، علما ان الاقليم لم يلتزم لحد الان باي اتفاقية مع الحكومة الاتحادية، ولا باي قانون ومن ضمنه القانون السابق لموازنة عام 2023، دون ان يدفع التزاماته المالية بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية وكذلك النفط المستخرج من الإقليم"
ويصل المبلغ الإجمالي لحصة اقليم كوردستان في موازنة 2024 نحو 21 تريليون دينار، بحسب قانون الموازنة، وباستثناء حصة الرواتب الذي يزيد عن 11 تريليون دينار، لن يتم صرف أي مبلغ آخر من حصة الاقليم حتى يسلم إقليم كوردستان عائدات النفط الى بغداد، في حين ان الخلافات بشأن الملف النفطي مستمرة منذ سنوات طويلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ولم تلتزم حكومة الإقليم حتى الآن بأي اتفاق مع الحكومة العراقية ووزارة النفط، كما لم تلتزم بموازنة السنوات السابقة بالاخص موزانة 2023 ولم تعيد اي مبلغ من الواردات النفطية وغير النفطية الى بغداد.
