النزاهة النيابية: التوجه للبدء بالملفات الكبرى لاسترداد الأموال والمتهمين
*لجنة النزاهة النيابية: هناك توجه للبدء بالملفات الكبرى لاسترداد الأموال والمتهمين.
*لجنة النزاهة النيابية: الشروع ببناء سياسة استرداد فعلية تتجاوز سجن الموظف الصغير.
*لجنة النزاهة النيابية: ضرورة على دعم القضاء وهيئة النزاهة ورفض التدخلات السياسية.
حدد عضو اللجنة، النائب عقيل الخالدي، خمسة معوقات تواجه عمليات الاسترداد، أولها إقامة المتهمين في دول تضع شروطاً تعجيزية، فضلاً عن صعوبة توثيق المستندات المصرفية للملفات القديمة، وبطء إجراءات المساعدة القانونية الدولية، مما يستدعي تشكيل فريق وطني خماسي متخصص، إضافة إلى وجود ضغوط ومجاملات سياسية، وتعقيد تتبع الأموال المحوّلة إلى شركات وعقارات وأسماء أقارب.
الاطاحة بشبكة فساد كبرى في الديوانية
من جهتها أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن الاطاحة بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية مُتهمة بجرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والتجاوز على المال العام في مديرية البلدية".
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن الخميس الماضي، ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.
وقال قاضي تحقيق المحكمة، ضياء جعفر، في بيان، إن الإجراءات التحقيقية أسفرت عن ضبط جزء من الأموال لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من الدور.
وأضاف أن مجموع الأموال التي تم ضبطها اليوم بلغ 25 مليار دينار عراقي و200 ألف دولار أميركي، فضلاً عن 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية.
https://channel8.com/arabic/news/80568
قبل ساعتين