المالية النيابية تقترح طباعة العملة لتأمين الرواتب
نبذة الخبر
* الحكومة تحتاج شهرياً إلى أكثر من 7 تريليونات دينار لتغطية التزاماتها المالية.
* الأزمة المالية الحالية كانت متوقعة.
* هنالك محدودية في تصدير النفط.
اقترحت اللجنة المالية النيابية، طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتأمين الرواتب والإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلاً مؤثراً، حسب ما أعلنه عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للصفحة الرسمية.
المالية النيابية تطرح حلولها:
* الحلول المطروحة ببيع العقارات لتسديد الديون لن توفر مبالغ كبيرة ولا تكفي لمعالجة الأزمة.
*أمام الحكومة خيار يتمثل بملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال التي سرقت من قبلهم وإعادتها إلى خزينة الدولة.
* التوجه إلى بيع أصول الدولة في هذا الوقت، خطير جداً، وقد يفتح الباب أمام استغلال تلك الأصول وبيعها بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية.
تصدير النفط
من جانبه قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، النائب عامر عبد الجبار، إن "توقف تصدير النفط أسهم في وضع البلاد أمام أزمة مالية حرجة انعكست على توقيت صرف الرواتب، في وقت تتحمل فيه الحكومة التزامات وديوناً مالية كبيرة".
وأضاف، أن "استمرار توقف الصادرات، بالتزامن مع سياسة التسويق التي تعتمدها شركة تسويق النفط (سومو) وما ترتب عليها، من انخفاض في سعر بيع النفط العراقي، يتطلب مراجعة جدية وإصلاحات" بحسب قوله.
وتناول تقرير دولي تداعيات الآثار الاقتصادية والمالية والغذائية السلبية على العراق جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن من أبرز مظاهرها الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية التي تراجعت بنسبة تزيد على 85%، وتجاوز الدين الداخلي معدل 100 تريليون دينار عراقي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-
https://channel8.com/arabic/news/80228
قبل ساعتين