اللجنة المالية النيابية: رواتب عام 2026 مؤمنة
نبذة عن الخبر
*اللجنة تعمل على تشكيل فريق لمراجعة جميع عقود الجباية في مؤسسات الدولة.
*الوقوف على حجم الإيرادات المتحققة ونسب ما تحصل عليه الدولة.
*هناك عقود تصل فيها حصة المستثمر إلى 75 بالمئة من الإيرادات مقابل 25 بالمئة للدولة.
أكدت اللجنة المالية النيابية، أن رواتب عام 2026 مؤمّنة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة النفقات.
وحذر عضو اللجنة المالية النيابية النائب رياض التميمي، في تصريح للصحيفة الرسمية من أن "تعدد التشريعات والقرارات المتقاطعة مع قانون الاستثمار قد يؤدي إلى إرباك البيئة الاستثمارية بدلاً من تطويرها"، داعياً إلى "معالجة الملف بصورة متكاملة تحافظ على موارد الدولة وتوفر في الوقت نفسه بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات".
وكشف التميمي، عن "أبرز المعالجات التي تعمل اللجنة عليها في المدة القليلة المقبلة بأن يكون هناك لقاء مرتقب مع رئيس مجلس الوزراء لبحث الحلول المقترحة وسبل تعظيم الإيرادات وإصلاح مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "مكافحة الفساد تمثل جزءاً من عملية الإصلاح، إلا أن المعالجة ينبغي أن تقود إلى إصلاح مؤسسي وتنمية اقتصادية حقيقية".
* ضرورة استقبال عام 2027 بحلول مالية حقيقية.
* الحلول يجب أن تقوم على تعظيم الموارد والإصلاح وعدم الاعتماد على الاقتراض.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-
https://channel8.com/arabic/news/80920
قبل 4 ساعات