موازنة 2027.. النفط يحدد سقف الإنفاق والعجز يفرض خيارات صعبة
نبذة عن الخبر
- تتجه الحكومة إلى استكمال إعداد مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
- يأتي ذلك وسط ضغوط مالية متزايدة تجعل أسعار النفط وحجم الصادرات العامل الأبرز في تحديد قدرة الدولة على تمويل نفقاتها والتزاماتها.
- أبرز ملامح الموازنة المقبلة، الاتجاه نحو عدم إدراج مشاريع استثمارية جديدة، والتركيز بدلاً من ذلك على المشاريع المتوقفة أو قيد الإنجاز.
وعلمت قناة8 أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط على إعداد تقديرات الموازنة وفق سعر افتراضي للنفط يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل، وهو نطاق يعكس حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق الطاقة والتطورات الإقليمية.
سعر النفط.. مفتاح الموازنة
- يُعد النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة العراقية، ولذلك فإن أي تغير في الأسعار العالمية ينعكس بصورة مباشرة على حجم الإيرادات المتاحة للحكومة.
- من الملفات الأكثر حساسية في موازنة 2027 قضية العجز المالي.
- قد تستند التقديرات الأولية إلى الرقم الافتراضي الوارد في الموازنة الثلاثية والبالغ نحو 64 تريليون دينار.
وبحسب المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، فإن المسار الدستوري للموازنة يقتضي عرض مشروعها بعد اكتماله على المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر أيلول المقبل، قبل رفعه إلى مجلس الوزراء وإحالته رسمياً إلى البرلمان.
ووفق التقديرات النيابية، قد يصل مشروع موازنة 2027 إلى مجلس النواب بين نهاية تشرين الأول وبداية تشرين الثاني، بعد استكمال المراحل الحكومية الخاصة بإعداد المشروع ومراجعته وإحالته رسمياً.
وبين سعر نفط افتراضي حذر، وعجز قد يصل إلى عشرات التريليونات من الدنانير، وتركيز على المشاريع المتوقفة بدلاً من إطلاق مشاريع جديدة، تبدو موازنة 2027 مختلفة عن موازنات السنوات التي سبقتها.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-
https://channel8.com/arabic/news/79109
قبل 48 دقيقة