نبذة عن الخبر

• وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الدولة والمواطنين من ابناء الأقليات.
• ضمانات قانونية وتعايش سلمي على طاولة الحوار النيابي.
• تعزيز المساواة وحماية التنوع يهدف الى ترسيخ مبادئ العدالة.

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، اجتماعا حواريا مشتركا مع ممثلي المكونات في المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية، خصص لمناقشة مسودة قانون تنظيم حقوق الأقليات تمهيدا لتشريعه خلال الدورة الحالية.

• القانون المرتقب يهدف الى حماية الحقوق الثقافية والدينية والقومية.
• لجنة نيابية: سد الفراغ التشريعي خطوة لتعزيز التعايش بين مكونات المجتمع.

استعرض الاجتماع وفق بيان"أهمية اقرار القانون واثره على واقع المكونات.وأكد المشاركون أن التشريع سيسهم في تعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وحماية التنوع الثقافي والديني والقومي في البلاد.

*شدد الحاضرون على دور القانون في دعم التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، وفي وضع اطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الدولة والمواطنين من ابناء الاقليات.

*ركزت مداخلات ممثلي المنظمات المدنية وممثلي المكونات على ضرورة توفير ضمانات قانونية كفيلة بحماية الحقوق والحريات الاساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

*غياب قانون خاص بالأقليات ترك فراغا تشريعيا انعكس على ملفات التمثيل والتعليم والحماية، ما يستدعي اسراع مجلس النواب في حسم القانون ضمن اولويات الدورة الحالية.

وتتوقع اللجنة عرض المسودة للقراءة الاولى خلال جلسات الشهر المقبل، وسط ضغوط منظمات دولية ومحلية لاقراره قبل نهاية الدورة النيابية الحالية.

التخطيط تعقد الاجتماع الثالث لإعداد استراتيجية شاملة لدعم الأقليات في العراق

منى ياقو للثامنة: القرارات الصادرة بحق الاقليات في اقليم كوردستان غير منصفة

المفوضية تحدد موعد إجراء المحاكاة الأولى وقرعة منح الأرقام الانتخابية للتحالفات والأحزاب