نبذة عن الخبر

• مظهر محمد صالح: أي حديث عن تعديل سعر الصرف يبقى في إطار الاحتمال والسياسة، وليس في إطار القرار النافذ.

• موازنة 2027 تولد حالياً من رحم الاقتصاد السياسي للأزمة الجيوسياسية في هرمز، التي أثرت في المسار الاحتمالي لتقدير الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى، وسقف الإنفاق العام، ومصادر تمويل العجز للسنة المالية المقبلة.

• الوثيقة التي قُدّمت إلى اللجنة المالية، والتي تضمنت مشروع قانون الاقتراض، ثم أُعيدت إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل إعادة عرضها على البرلمان لغرض تشريعها، تأتي من حيث الأصل، وفق المسار الدستوري في عملية تشريع القوانين.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح إن "مشروع قانون الاقتراض يؤشر، بلا شك، إلى رغبة السياسة المالية في وضع برنامج سنوي منسق لتمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، وبما ينسجم مع متطلبات إدارة المالية العامة واستدامة الدين العام".

• مسألة التفكير في تعديل سعر الصرف لأغراض تحديد قيمة عوائد الإيرادات النفطية وغيرها من التدفقات النقدية الأجنبية، تقتضي توافقاً دقيقاً بين السلطة النقدية المستقلة في إدارة النظام النقدي والمحافظة على استقراره.

• في كل الأحوال وفي ظل دائرة التشاور والقرار بين السلطتين المالية والنقدية، فإن سعر الصرف يمثل سعراً تعاقدياً تظهر قانونية ثباته من خلال ما يعتمده قانون الموازنة العامة سنوياً.

• حتى اللحظة، أن السعر التعاقدي هو نفسه المعتمد في الموازنة السابقة، وما لم يطرأ توافق مؤسسي وسياسي وقانوني على تغييره.

• أي حديث عن تعديل سعر الصرف يبقى في إطار الاحتمال والسياسة، وليس في إطار القرار النافذ.

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إن الحكومة تعمل على إعداد موازنة عام 2027، وستُرسَل إلى مجلس النواب قريبا، وإنها تمثل خريطة للمستقبل الاقتصادي للعراق، مضيفا أن الحكومة أوجدت مسارات بديلة لتصدير النفط العراقي غير مضيق هرمز، وتنفيذ خطة لزيادة الإنتاج والتصدير في السنوات المقبلة.

للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-

https://channel8.com/arabic/news/79109

https://channel8.com/arabic/news/83398

https://channel8.com/arabic/news/48873