الزيدي: جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية
- رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي: فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة.
- جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية.
- حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لحماية أبناء القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله.
تسليم السلاح يأتي في إطار بناء دولة المؤسسات
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، وفد قيادة تحالف القضية الإيزيدية ورئيس كتلته النيابية، النائب مراد إسماعيل، وقيادة وحدات مقاومة سنجار، لبحث مجمل الأوضاع في قضاء سنجار والملفات المرتبطة باستقراره وإعادة إعماره ومستقبل أبنائه، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.
- قرار تسليم السلاح يأتي في إطار بناء دولة المؤسسات، وحماية وحدة القرار الوطني، وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني.
- الدولة ستضمن حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة وتضحياتهم، من خلال تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم ضمن المؤسسات الأمنية العراقية وفق الأطر القانونية والرسمية.
الدولة لن تسمح بأن تكون سنجار ساحة للصراعات
وشهد اللقاء مناقشة الواقع الخدمي في القضاء واحتياجاته من مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار، وملف تعويض المتضررين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم، فضلاً عن معالجة عدد من القضايا الإدارية المتعلقة بإدارة القضاء ومؤسساته ودوائره الحكومية، وكذلك إدارة صندوق إعمار سنجار.
- الزيدي: الإيزيديون يمثلون لوناً أصيلاً ومهماً من ألوان الطيف العراقي.
- هذا التنوع يمثل مصدر قوة للعراق وثروة وطنية وإنسانية.
- مشيراً إلى ما تعرض له أبناء المكون الإيزيدي من جرائم وظلم على يد العصابات الإرهابية.
- الحكومة ماضية في إنصافهم وضمان حقوقهم وإعادتهم إلى مناطقهم ومعالجة ما خلفته سنوات الإرهاب والنزوح.
- الدولة لن تسمح بأن تكون سنجار ساحة للصراعات، كما لن تقبل بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج إطار الدولة.
- وجه بشمول أبناء المكون الإيزيدي بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة كاملة للنازحين إلى مناطقهم.
- متابعة ملف إعمار قضاء سنجار وتوفير متطلباته الخدمية، بما يسهم في تثبيت السكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
- كما وجه الزيدي بتشكيل لجنة عليا تتولى إعداد دراسة شاملة ووافية عن واقع قضاء سنجار في الجانبين الأمني والخدمي، وتحديد احتياجاته ومتطلبات أبنائه، ووضع المعالجات المناسبة لها.
- فضلاً عن متابعة انخراط أفراد حماية سنجار في المؤسسات الأمنية والخدمية الرسمية، وتنظيم أوضاعهم القانونية، بما يعزز سلطة الدولة ويدعم الاستقرار في القضاء.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لخطوات رئيس مجلس الوزراء، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز سلطة الدولة وتسليم السلاح ودمج وحدات مقاومة سنجار ضمن المؤسسات الرسمية، فضلاً عن مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز علاقات العراق الخارجية، حسب البيان.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-
https://channel8.com/arabic/news/82263
قبل ساعتين