نبذة عن الخبر

• الانسحاب الأميركي بلا ضمانات وسلاح الفصائل باقٍ حتى 2028 بتسوية "لا نستخدمه ولا نفرط فيه.
  

• سلاح الفصائل باقٍ حتى 2028.. تسوية صورية تفرغ خطة الزيدي من مضمونها.
  

مع اقتراب العد العكسي لاكتمال الانسحاب الأميركي من العراق نهاية أيلول الجاري، تبدو بغداد أمام استحقاق داخلي أخطر من الانسحاب نفسه، عنوانه حصر السلاح خارج الدولة.

• حافلة بلا مكابح.. الانسحاب الأميركي يقترب والفصائل تنتزع ضمانة الاحتفاظ بترسانتها.
  

• مفاوضات المالكي والسوداني والعامري تفشل: عدم استخدام السلاح دون التفريط فيه.
  

وكشفت معلومات خاصة حصلت عليها "الشرق الأوسط" ونشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الفصائل المسلحة نجحت عمليا في إفراغ خطة حصر السلاح من مضمونها، بعدما "حاصرت رئيس الحكومة علي الزيدي سياسيا وانتزعت منه أدوات الضغط والتنفيذ".

وبحسب المصدر ذاته، قضى أعضاء لجنة التفاوض على حصر السلاح، وهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني ومسؤول منظمة بدر هادي العامري، ساعات طويلة في أربعة اجتماعات على الأقل خلال الأسابيع الماضية، لمحاولة انتزاع تسوية.

وتقوم التسوية ( وفق الشرق الأوسط) على معادلة "عدم استخدام السلاح" مقابل "عدم التفريط فيه"، وهي صيغة وصفها مطلعون بأنها صورية ولا تعدو كونها تجميدا مؤقتا للأزمة.لكن الأخطر، أن ممثلي الفصائل زرعوا "قنبلة موقوتة" داخل نص التسوية، عبر بند يعتبر "أي اتفاق على عدم استخدام السلاح ملغى في ظروف محددة"، وهو ما يمنحها غطاء للعودة إلى السلاح متى شاءت.

وفي المحصلة، توصل الطرفان إلى جدول زمني طويل ومطاط يمتد حتى مطلع 2028، وهو الموعد الذي يفترض أن توافق فيه الفصائل نهائيا على تسليم سلاحها، ما يعني بقاء الترسانة خارج سيطرة الدولة لعامين إضافيين على الأقل.بحسب الصحيفة

وحاولت حكومات متعاقبة، من حيدر العبادي إلى مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني، تطبيق خطة حصر السلاح، لكنها اصطدمت دوما بمعادلة التوازنات وقانون الحشد الذي يمنح الفصائل شرعية قانونية.

للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:-

الحكومة: التحاق نصف الفصائل بمسار الحصر وتعاملها مع الآليات المطروحة

رفض واشنطن لمرشحي الفصائل يضع تشكيل الحكومة العراقية في أزمة مفتوحة

تجدد الجدل بشأن سلاح الفصائل المسلحة في العراق