الإعلام الأمني: ملف سعر صرف الدولار مالي واقتصادي ولا تدخل للقوات الأمنية في السوق
نبذة عن الخبر
- خلية الإعلام الأمني: ملف سعر صرف الدولار مالي واقتصادي ولا تدخل للقوات الأمنية في السوق.
- توجيهات القائد العام تؤكد ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية.
- لا توجد توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في سعر الصرف.
خلية الاعلام الامني ذكرت في بيان، أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة شددت على أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، هو ملف مالي واقتصادي تحكمه آليات السوق ومعادلات العرض والطلب ويقع ضمن اختصاص الجهات المالية والنقدية المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي ولا يعد ملفاً أمنياً".
- دور القوات الامنية لا يتجاوز واجباتها القانونية في إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة.
- أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين أو المتورطين بممارسات غير قانونية في التعامل بالعملات الأجنبية تجري وفق السياقات القانونية والقضائية المعتمدة .
- الاجراءات تتخذ بالتنسيق مع البنك المركزي كل ضمن صلاحياته واختصاصاته وبما يمنع أي إجراءات عشوائية أو تجاوز على حقوق المتعاملين بصورة أصولية.
وبيّنت الخلية أن "البنك المركزي العراقي هو الجهة القطاعية المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية وتنظيم عمل شركات الصيرفة ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة واتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لحماية سلامة التعاملات المالية ودعم عمل الشركات المجازة أصولياً والحد من المخالفات والممارسات غير المشروعة".
وأكدت أن "القوات الأمنية لا تتدخل في تحديد أسعار الصرف أو إدارة التعاملات التجارية والمالية وأن إجراءاتها لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع وإنما تنحصر في تنفيذ القانون والقرارات القضائية بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة".
ودعت الخلية "المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة والمتعاملين في السوق إلى الاطمئنان ومواصلة أنشطتهم المالية والتجارية المشروعة بصورة طبيعية"، مؤكدةً أن "توجيهات القائد العام تقوم على احترام الاختصاصات المؤسسية وترسيخ سيادة القانون وضمان معالجة الملفات الاقتصادية والمالية من خلال الجهات المختصة بها".
روابــط ذات صـلـة
https://channel8.com/arabic/news/89079
