قانون نفت و گاز، کلید حل مسائل انرژی بین حکومت اقلیم کردستان و دولت عراق محسوب می‌شود، تصویب این قانون به اختلاف چندین ساله بین آنها پایان خواهد داد.

از سال ۲۰۰۶، قانون نفت و گاز عراق چهار بار تدوین شده است، اما به دلیل اختلاف نظر بین احزاب سیاسی در دستور کار مجلس نمایندگان قرار نگرفته است. نه عراق با شرایط اقلیم کردستان موافقت خواهد کرد و نه اربیل از خواسته‌های خود کوتاه خواهد آمد.

اختلاف اصلی بر سر قانون نفت و گاز بین اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق حول محور اختیار تولید نفت و گاز و نحوه مدیریت میادین مشترک می‌چرخد.

در فوریه ۲۰۲۲، اختلاف بین اربیل و بغداد پس از آنکه دادگاه عالی فدرال قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را "خلاف قانون اساسی" اعلام کرد، به اوج خود رسید. در مارس ۲۰۲۳، یک دادگاه داوری پاریس حکم به تعلیق صادرات نفت اقلیم کردستان را داد، این امر خسارات مالی هنگفتی را برای حکومت اقلیم کردستان و دولت عراق به بار آورد، که بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

با وجود اختلافات، همه موافقند که تصویب این قانون، مسئله نفت بین اربیل و بغداد را حل خواهد کرد، زیرا چارچوبی قانونی برای مدیریت، توزیع، استخراج و صادرات نفت و گاز بین آنها ایجاد می‌کند، این امر همچنین باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی خواهد شد.

با توجه به جنگ‌ها و تنش‌های منطقه و جهان، نیاز به نفت در بازارهای جهانی بیش از هر زمان دیگری است و این امر فشارهای بین‌المللی را بر دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان برای حل اختلافاتشان ایجاد کرده است، اگر بخواهند راه حل ریشه‌ای باشد و نه تزریق موقت، این کار از طریق تصویب قانون نفت و گاز انجام خواهد شد.