دولت بریتانیا دوشنبه دوم فوریه در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد 10 فرد و یک نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل نقض حقوق بشر، سرکوب اعتراضات و اعمال خشونت علیه معترضان، تحت تحریم‌های جدید قرار داده است. بریتانیا وزیر کشور و بابک زنجانی را نیز در لیست تازه‌ تحریم‌های خود قرارداده‌است.

تحریم وزیر کشور به دلیل سرکوب اعتراضات

در میان افراد تحریم‌شده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی، دیده می‌شود. دولت بریتانیا نقش مستقیم مومنی در سرکوب خشونت‌بار معترضان در سال‌های 2025 و 2026 را دلیل تحریم وی عنوان نموده‌است.

در میان اسامی مقامات و افرادی که مشمول تحریم تازه بریتانیا شده‌اند، اسامی‌‌ای همچون محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده پلیس استان لرستان، یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس، احمد درویش گفتار و مهدی رساخی، از قضات دادگاه انقلاب رشت و محمد زمانی از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران، دیده می‌شود.

بابک زنجانی و تحریم تازه بریتانیا

در اطلاعیه دولت بریتانیا و در میان اسامی تحریم‌شدگان نام بابک زنجانی، سرمایه‌دار و بازرگان بین‌المللی نزدیک به جمهوری اسلامی، نیز دیده می‌شود.

دولت بریتانیا اعلام کرده است زنجانی به‌دلیل فراهم‌کردن منابع مالی و خدمات اقتصادی برای افراد و نهادهای دخیل در نقض جدی حقوق بشر، مشمول تحریم شده است.

فراجا در لیست تحریم بریتانیا

علاوه بر افراد، «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز به‌عنوان یک نهاد، به‌دلیل نقش مستقیم در سرکوب مرگبار اعتراضات دی‌ماه 2026 و نقض حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، تحت تحریم قرار گرفته است.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی دارایی‌ها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریم‌شده در حوزه قضایی دولت بریتانیا مسدود می‌شود و انجام هرگونه معامله یا ارائه خدمات مالی به این افراد و نهاد بدون مجوز رسمی جرم محسوب خواهد شد.

دولت بریتانیا تاکید کرده است که این اقدامات در پاسخ به «سرکوب مرگبار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» انجام شده و لندن همچنان از ابزار تحریم برای پاسخ‌گو نمودن عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.