مشکل حقوق و دستمزد بین اربیل و بغداد دوباره برجستە شده است و این بار بازنشستگان و جانبازان هزینه آن را می‌پردازند.

از سال 1991 تا 2024، 7 درصد از حقوق کارمندان از صندوق بازنشستگی کسر شده است، اما این صندوق خالی است. این مشکل زمانی عمیق‌تر شد که حقوق بازنشستگان اقلیم کردستان با حقوق عراق برابر شد و بغداد خواستار کسر سنوات خدمت شد. به دلیل تفاوت سن بازنشستگی بین اقلیم کردستان که ۶۳ سال است و عراق که ۶۰ سال است، اقلیم کردستان مجبور شد در ۳۱ دسامبر ۲۵۵۰۰ نفر را بازنشسته کند.

درآمد و هزینه‌های حقوق ماهانه اقلیم

طبق قانون بودجه عراق، سهم اقلیم کردستان از حقوق ۱۱ تریلیون و ۵۵۷ میلیارد دینار است که ماهانه ۹۶۳ میلیارد دینار می‌شود. پس از یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، هزینه‌های حقوق ماهانه در اقلیم کردستان به ۱ تریلیون و ۱۱ میلیارد دینار رسیده است. با این حال، وزارت دارایی فدرال تنها ۹۳۱ میلیارد و ۲۵۷ میلیون دینار برای این ماه ارسال کرده است که حدود ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دینار کمتر از ماه قبل است.

حقوق مالی پرداخت نشده بازنشستگان

حکومت اقلیم کردستان حقوق ماه دوازدهم به مبلغ ۳۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دینار را ارسال نکرده است. این مبلغ، حقوق بیش از ۸۰۰۰ بازنشسته نظامی و غیرنظامی است. یکی از مقامات اداره بازنشستگی گفت که بازنشستگانی وجود دارند که حقوق ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۵ خود را دریافت نکرده‌اند و انتظار داشتند که در این ماه ۱۱ حقوق را با هم دریافت کنند، اما فقط حقوق ژانویه امسال ارسال شده است.

وضعیت مالی جانبازان در میدان جنگ

مانند بازنشستگان، جانبازان فقط حقوق ژانویه را دریافت می‌کنند و حقوق نوامبر سال گذشته به آنها پرداخت نشده است. از ۴۱۲۸ نفری که به عنوان معلول میدان جنگ ثبت شده‌اند، مراحل اداری ۳۲۸۷ نفر تکمیل شده است، اما آنها نیز حقوق ماه‌های گذشته خود را دریافت نکرده‌اند. هزینه‌های ماهانه این گروه ۱۲ میلیارد دینار است که ۶ میلیارد دینار آن مربوط به سلیمانیه، حلبچه و ادارات و ۶ میلیارد دینار دیگر مربوط به اربیل، دهوک و ادارات خودمختار است.

بهانه‌های بغداد برای عدم ارسال پول

وزارت دارایی فدرال در پاسخ به اظهارات اقلیم کردستان اعلام کرد که ارسال پول مطابق با رویه‌های قانونی و مالی بوده و نمی‌تواند پول انباشته شده ماه‌های گذشته را ارسال کند. بغداد فقدان قانون بودجه ۲۰۲۶ را به عنوان بهانه‌ای برای عدم ارسال پول ذکر می‌کند. وزارت دارایی اقلیم کردستان در حال حاضر تحت فشار است تا راه حلی پیدا کند یا بغداد را متقاعد کند که این حقوق را پرداخت کند.