عراق سال ۲۰۲۶ را بدون قانون بودجه سپری خواهد کرد؛ در حالی که درآمدهای نفتی به طرز خطرناکی کاهش یافته است، دولت در حال تهیه بودجه ۲۰۲۷ است و هزینه‌ها بر اساس یک دوازدهم ادامه خواهد یافت.

دلایل عدم وجود بودجه ۲۰۲۶
دیلان غفور، نماینده پارلمان عراق، گفت که وزارت دارایی به دلیل تشکیل دیرهنگام کابینه جدید، قادر به تهیه لایحه بودجه ۲۰۲۶ در این مدت کوتاه نخواهد بود. وی افزود که تهیه لایحه بودجه ۲۰۲۷ از قبل آغاز شده است. وی تأکید کرد که تأمین حقوق و هزینه‌ها بر اساس قانونی «یک دوازدهم» سال‌های گذشته خواهد بود.

تأثیر جنگ و درآمدهای نفتی
دکتر مظهر محمد صالح، مشاور مالی و اقتصادی نخست وزیر، گفت که وضعیت جنگی مانع از برآوردهای مالی واقع‌بینانه می‌شود. او توضیح داد که صادرات نفت عراق از بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در ماه به کمتر از ۱۰ میلیون بشکه در ماه کاهش یافته است و این امر باعث شده است که عراق برای پوشش حقوق و هزینه‌ها به بدهی داخلی و خارجی متوسل شود.

پیش‌بینی‌ها برای بودجه ۲۰۲۷
مشاور علی زیدی، گفت که طبق قانون مدیریت مالی، فقط برنامه‌هایی برای تهیه بودجه ۲۰۲۷ در حال انجام است. وی افزود که تعیین اندازه بودجه و کسری بودجه دشوار است زیرا همه چیز به بازگشت صادرات نفت به حالت عادی بستگی دارد. در همین حال، کابینه فعلی قصد دارد درآمدهای غیرنفتی و هزینه‌های دولت را اصلاح نماید.

چهارچوب قانونی و بودجه سه ساله
بودجه عراق ۹۰ درصد به نفت متکی است و تنها ۱۰ درصد از درآمد آن غیرنفتی است. آخرین بودجه در سال ۲۰۲۳ به مدت سه سال با ۱۹۹ تریلیون دینار و با کسری ۶۴ تریلیون دینار تصویب شد. طبق ماده ۱۱ قانون مدیریت مالی، لایحه بودجه باید قبل از ۱۵ اکتبر به مجلس ارسال می‌شد، اما عدم تکمیل کابینه، این روند را با مشکل مواجه کرده است.

پیامدهای منفی کمبود بودجه

نبود قانون بودجه تأثیر مستقیمی بر بازار، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد داشت. این وضعیت باعث تردید در بین بازرگانان و سرمایه‌گذاران شده و رشد اقتصادی کشور را کند می‌کند. همچنین منجر به انباشت پروژه‌های ناتمام و تضعیف اعتماد شهروندان به قوای مجریه و مقننه می‌شود، زیرا بیشتر حوزه‌های خدماتی به تخصیص بودجه سالانه وابسته هستند.