دولت عراق از طریق یک شورای ویژه، اقدام به حسابرسی و بررسی دقیق قراردادهای تریلیونی وزارت دفاع کرده و پرونده‌های حیف‌ومیل میلیاردها دلار در زمینه خرید تسلیحات و تجهیزات را بازگشایی می‌کند.

گام‌های جدید نخست‌وزیر عراق برای مقابله با فساد

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، دو پرونده حساس را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است: انحصار سلاح در دست دولت و بازنگری در آن دسته از قراردادهای حکومتی که شبهه حیف‌ومیل میلیاردها دلار در آن‌ها وجود دارد. به همین منظور، "شورای عالی حاکمیتی شفافیت، نظارت و بازگرداندن اموال عمومی" تشکیل شده است، تا تمامی این قراردادها را مورد حسابرسی دقیق قرار دهد.

بازنگری در قراردادهای تسلیحاتی و تامین مواد غذایی

قرار است این شورای جدید به صورت موشکافانه ده‌ها قراردادی را که طی ۴ سال گذشته از سوی وزارت دفاع امضا شده‌اند، بررسی کند. این تحقیقات به طور ویژه شامل قراردادهای خرید سلاح، تأمین مواد غذایی و خودرو می‌شود؛ مواردی که شبهات زیادی پیرامون آن‌ها وجود دارد و به عنوان منابع اصلی هدررفت اموال عمومی شناخته می‌شوند.

مازن غریب: فساد گسترده‌ای در وزارت دفاع وجود دارد

مازن غریب، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد، که قراردادهای همه وزارتخانه‌ها و به ویژه وزارت دفاع تحت تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند. نامبرده اشاره کرد، که در سال‌های گذشته فساد بسیار زیادی در زمینه‌های تسلیحاتی، خرید خودرو و تأمین غذا صورت گرفته است و تحقیقات مشخص خواهد کرد چه کسانی این قراردادها را بسته‌اند و ارزش واقعی آن‌ها چقدر بوده است.

هزینه‌کرد ۱۱ تریلیون دینار بدون توسعه نیروهای مسلح

امیر معموری، نماینده دوره پیشین پارلمان عراق فاش کرد، که پرونده‌های وزارت دفاع را پیگیری کرده و مشخص شده است، که در سال‌های گذشته به ارزش ۱۱ تریلیون دینار قرارداد امضا شده، اما تا این لحظه نیروهای زمینی، دریایی و هوایی عراق به شکل مناسبی تجهیز و مسلح نشده‌اند. معموری تاکید کرد، این مبالغ هنگفت که در چاه فساد خرج شده، برای بازسازی کامل ارتش عراق از صفر کافی بود.

حیف‌ومیل ۱.۵ تریلیون دلار پس از سال ۲۰۰۳

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، از سال ۲۰۰۳ تاکنون نزدیک به ۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار از طریق فساد، شرکت‌های صوری و قراردادهای غیرقانونی در عراق هدر رفته است. همچنین اشاره شده است، که بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار بدون وجود هیچ‌گونه فاکتور یا سند رسمی هزینه شده است؛ موضوعی که چالش بزرگی را پیش روی نهادهای نظارتی و قضایی عراق برای بازگرداندن این ثروت‌ها قرار می‌دهد.