علی زیدی، نخست‌وزیر عراق علیه فساد اعلام جنگ می‌کند و در نخستین گام، وزرای کابینه خود را مکلف می‌سازد تا ظرف مدت یک هفته دارایی‌های خود را اعلام کنند.

بازخواست از وزرا و بازنگری در قراردادها

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در اولین نشست کابینه خود، پرونده مبارزه با فساد را در صدر اولویت‌های کاری‌اش قرار داد. زیدی از تمامی وزرا خواست تا ظرف مدت یک هفته، اطلاعات دقیق دارایی‌ها و اموال خود را به سازمان پاک‌دستی تحویل دهند. وی همچنین دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن، بازنگری دقیقی در تمامی قراردادهای وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی انجام شود و هرگونه تخلفی جهت مجازات مقصران به دستگاه قضایی ارجاع گردد.

تاسیس شورای عالی حاکمیتی شفافیت

در تاریخ ۳۰ مه ۲۰۲۶، نخست‌وزیر عراق تصمیم به تشکیل "شورای عالی حاکمیتی شفافیت، نظارت و بازگرداندن اموال عمومی" گرفت. مأموریت اصلی این شورا نظارت، پیگیری و حسابرسی پروژه‌ها و قراردادهای دولتی با هدف جلوگیری از هدررفت بیت‌المال و تلاش برای بازگرداندن اموالی است که در گذشته به سرقت رفته‌اند.

بازداشت مقامات ارشد و خنثی‌سازی سرقت تریلیونی

تنها یک روز پس از صدور دستورات جدید، عدنان حمد حمود، مدیرعامل پیشین شرکت پالایشگاه‌های شمال و معاون سابق وزارت نفت که به "غول نفت" شهرت دارد، به اتهام فساد بازداشت شد. هم‌زمان، سازمان پاک‌دستی موفق شد تلاش بزرگ برای اختلاس مبلغ ۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دینار از دو بانک دولتی در بغداد را خنثی کند که در رابطه با این پرونده نیز ۲ نفر دستگیر شده‌اند.

راهبرد دولت برای محافظت از اموال عمومی

علی زیدی در نخستین سخنرانی خود پس از تصدی این پست، اشاره کرد، که فساد اداری و مالی بزرگ‌ترین مانع در پیشگاه توسعه کشور است. زیدی که دارای سوابق اقتصادی و بازرگانی است، تأکید کرد، که دولت او با تمام قوا برای محافظت از اموال عمومی تلاش خواهد کرد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد، که گزارش‌های بین‌المللی، عراق را در میان کشورهای با کمترین میزان شفافیت طبقه‌بندی می‌کنند.

چالش‌های پیش روی پرونده "سرقت قرن"

به‌رغم این گام‌های جدید، پرونده بازگرداندن مبالغ هنگفتی که در سال‌های گذشته به خارج از کشور قاچاق شده‌اند، هنوز یکسره نشده است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، پرونده موسوم به "سرقت قرن" است، که در آن تریلیون‌ها دینار ناپدید شد و تاکنون بسیاری از متهمان اصلی آن به دلیل داشتن شبکه‌ای از روابط با افراد متنفذ، در داخل و خارج از کشور آزادانه گشت‌وگذار می‌کنند و پای‌شان به دادگاه باز نشده است.