دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در گفت‌وگویی اختصاصی با رسانه رسمی حزب خود، بر لزوم حفظ ثبات سیاسی و تمرکز مطلق بر «روند صلح» تاکید کرد.

باغچلی با هشدار نسبت به تنش‌های اخیر، اعلام کرد که اولویت اصلی کشور نباید تحت‌الشعاع منازعات داخلی احزاب قرار گیرد و نباید اجازه داد که اختلافات درون‌گروهیِ حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، این فرایند راهبردی و ملی را مختل یا متوقف کند.

​بحران مشروعیت در CHP؛ اتهام بی‌ثباتی به اوزگور اوزل
رهبر حزب حرکت ملی با اشاره به تحولات اخیر در بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه، رفتار اوزگور اوزل را عاملی کلیدی در ایجاد بی‌ثباتی سیاسی برشمرد. به گفته باغچلی، اوزل که با حکم دادگاه از ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق برکنار شده است، با پافشاری بر مواضع خود، این حزب را به سمت یک دوقطبی حاد و عمیق سوق داده و بدنه اجتماعی آن را دچار شکاف کرده است.

​باغچلی: اوزل یک اخلال‌گر است؛ جای حل‌وفصل پرونده‌ها در خیابان نیست
دولت باغچلی در ادامه‌ی موضع‌گیری تند خود، اوزگور اوزل را به عنوان یک «اخلال‌گر در سیستم عمومی و ساختار سیاسی ترکیه» توصیف کرد. وی با ابراز نگرانی از پیامدهای اجتماعی این تنش‌ها، صراحتاً تاکید کرد که بحران‌های حقوقی و مدیریتی حزب جمهوری‌خواه خلق نباید به سطح جامعه و خیابان‌ها کشیده شود و امنیت روانی مخدوش گردد.

​افشای پروژه تاسیس حزب جدید؛ سناریوی «ائتلاف تفرقه‌انگیز»
بخش دیگری از تحلیل رهبر MHP به پشت‌پرده روابط درون اپوزیسیون اختصاص داشت. باغچلی مدعی شد که اوزگور اوزل و اکرم امام‌اوغلو (شهردار برکنار شده و زندانی استانبول)، به طور مشترک در حال زمینه‌سازی برای تاسیس یک جریان و حزب سیاسی جدید هستند. وی این تحرکات را تلاشی سازمان‌یافته برای شکل‌دهی به یک «ائتلاف تفرقه‌انگیز» قلمداد کرد که هدف آن ضربه زدن به ثبات سیاسی کشور است.

​بازگشت به دوران قلیچداراوغلو؛ فراخوان اضطراری به دیوان عالی کشور
در یک موضع‌گیری معنادار، دولت باغچلی هنوز کمال قلیچداراوغلو را رهبر قانونی و مشروع حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) دانست. وی در پایان، با جدی ارزیابی کردن شرایط موجود، از دیوان عالی کشور خواست تا به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی، بدون فوت وقت و در اسرع وقت، تصمیم نهایی و قاطع خود را درباره پرونده حقوقی پیچیده این حزب صادر و به این بلاتکلیفی سیاسی پایان دهد.