حکومت اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه در پاسخ به عدنان فیحان الدلیمی، معاون اول رئیس پارلمان عراق، در مورد حقوق کارمندان اقلیم کوردستان، درخواست او برای توقف انتقال بودجه فدرال را رد کرد و تأیید کرد که اربیل به طور کامل به تعهدات درآمدی قانونی و قانونی خود عمل کرده است.

الدلیمی دولت فدرال را به نقض قوانین بودجه با انتقال چندین ماه از وجوه حقوق به اربیل در سال ۲۰۲۵ متهم کرد.

وی گفت در حالی که توافقات مستلزم ۱۲۰ میلیارد دینار ماهانه بود، حکومت اقلیم کوردستان فقط ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دینار پرداخت کردە و هشدار داد که ادامه انتقال بدون تسویه حساب کامل مالی، مقامات فدرال را در معرض پاسخگویی قانونی قرار می‌دهد.

بیانیه او در حالی منتشر می‌شود که هم حکومت اقلیم کوردستان و هم دولت فدرال به دلیل کاهش درآمدهای داخلی اقلیم به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای، با کاهش هدف تقسیم درآمد موافقت کرده بودند.

حکومت اقلیم کوردستان پایبندی کامل خود را به قوانین بودجه فدرال تأیید می‌کند

وزارت دارایی و اقتصاد امروز تأکید کرد: «ما تأیید می‌کنیم که اقلیم کوردستان به تمام تعهدات خود طبق قانون مدیریت مالی شماره (6) سال 2019 و قانون بودجه عمومی فدرال شماره (13) برای سال‌های 2023، 2024 و 2025 عمل کرده است.»

این وزارتخانه ضمن تأکید بر کمبود بودجه حقوق کارمندان، بر پایبندی کامل خود به توافق‌نامه‌های انتقال خزانه‌داری فدرال سال 2025 تأکید کرد. با وجود این تعهد، بودجه حقوق و دستمزد برخلاف سایر نهادهای عراقی، تنها برای ده ماه، به استثنای نوامبر و دسامبر، تأمین شد.

طبق «رویه‌های استاندارد و توافق»، اقلیم کوردستان با موفقیت سهم درآمد غیرنفتی مورد نیاز خود را برای پنج ماه اول سال 2026 به خزانه فدرال منتقل کرد.

با این حال، اقلیم کوردستان به دلیل درگیری‌های مداوم و عدم اجرای سیستم گمرکی خودکار ASYCUDA در گذرگاه‌های مرزی محلی، شاهد کاهش شدید درآمد در ماه‌های مارس و آوریل بود، تأخیری که اقلیم کردستان می‌گوید «به عنوان وسیله‌ای برای تحمیل محاصره اقتصادی» بر اقلیم استفاده شده است.

برای جبران این فشار مالی، توافق موقت با دولت فدرال قبلی نهایی شد که به اقلیم کوردستان اجازه می‌دهد نسبت 50 درصد از درآمدهای غیرنفتی جمع‌آوری‌شده خود را کاهش دهد.

وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کوردستان اظهار داشت که به جای درخواست توقف بودجه، الدلیمی باید به دنبال راه‌حل‌های قانونی برای بند بودجه خودسرانه «هزینه‌های واقعی» باشد، که منحصراً علیه اقلیم کوردستان برای جلوگیری از انتقال کامل حقوق و دستمزد عمومی آن اجرا شده است.

فرهاد اتروشی: حقوق بخش حکومتی کوردستان «خط قرمز» است

پیش از این، فرهاد اتروشی، معاون دوم رئیس پارلمان عراق، اظهار داشت که حقوق مالی کارمندان اقلیم کوردستان «خط قرمز» است و نباید از آن به عنوان «کارتی برای تسویه حساب سیاسی و فشار» استفاده شود.

او اظهار داشت که مرتبط کردن معیشت بخش دولتی با اختلافات مالی، احکام دادگاه فدرال را نقض می‌کند، در حالی که تأیید کرد که اقلیم کوردستان همچنان از پروتکل‌های حسابرسی فدرال و چارچوب‌های درآمدی قانون اساسی پیروی می‌کند.