پارلمان اروپا گزارش تندی در مورد زوال دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه تصویب کرده است که آنکارا آن را "بی‌اساس" و "ایدئولوژیک" خوانده است.

تصویب گزارش با اکثریت آرا
گزارش سالانه پارلمان اروپا در مورد ترکیه با ۳۸۱ رأی موافق، ۱۰۷ رأی مخالف و ۱۷۱ رأی ممتنع تصویب شد. این گزارش بر زوال دموکراسی و استفاده از قوه قضائیه به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و حذف رقبای سیاسی در انتخابات آینده تأکید دارد.

فشار بر حزب جمهوری‌خواه خلق را محکوم کنید
این گزارش تصمیم دادگاه برای لغو کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق را به شدت محکوم کرد. پارلمان اروپا این اقدام و حذف اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، را یک "سناریوی سیاسی" برای تضعیف مخالفان می‌داند.

مسائل مربوط به ویزای شنگن و گذرنامه
در مورد صدور ویزای شنگن، از ترکیه خواسته شده است که شرایط را برای تسهیل سفر شهروندان خود فراهم کند. پارلمان اروپا از دولت ترکیه به دلیل توسل به «سوءاستفاده از تعداد نامعلومی گذرنامه خدماتی» به جای اقدام قانونی انتقاد کرده است.

درخواست آزادی دمیرتاش و کاوالا
پارلمان اروپا خواستار اجرای فوری تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا، به ویژه آزادی دمیرتاش و عثمان کاوالا شده است. آنها همچنین محاکمه و زندانی کردن اکرم امام اوغلو، شهردار سابق استانبول، را محکوم کردند.

نگرانی در مورد انسداد سکولاریسم
پنج سال بعد، پارلمان اروپا بار دیگر مسئله سکولاریسم در ترکیه را مطرح کرده است. این گزارش می‌گوید که مقامات ترکیه سبکی را بر جامعه تحمیل می‌کنند که با اصول سکولار قانون اساسی این کشور سازگار نیست.

پیشنهاد مجازات مقامات ترکیه
این گزارش خواستار فعال شدن سیستم تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقامات ترکیه‌ای دخیل در نقض حقوق بشر شده است. آکین گورلک، وزیر دادگستری فعلی و دادستان کل سابق استانبول، به همراه کسانی که نقش «فرمانداران» را ایفا می‌کنند، به عنوان نمونه‌هایی از مقاماتی که باید مجازات شوند، ذکر شده‌اند.

شرط برای از سرگیری مذاکرات عضویت
پارلمان اروپا اعلام کرده است که برای بازگشت ترکیه به میز مذاکره عضویت در اتحادیه اروپا، باید پیشرفت واقعی در حاکمیت قانون و فرآیندهای دموکراتیک مشاهده شود.

حمایت از یونان و مرزهای آبی
در بخش دیگری از این گزارش، پارلمان اروپا حمایت خود را از یونان در مناقشه‌اش با ترکیه بر سر منابع طبیعی و مرزهای آبی ابراز کرد و از دو کشور خواست تا مطابق با توافق‌نامه‌های بین‌المللی به گفتگو ادامه دهند.

پاسخ وزارت امور خارجه ترکیه
وزارت امور خارجه ترکیه این گزارش را رد کرد و گفت که مبتنی بر اطلاعات نادرست و ادعاهای بی‌اساس است. آنکارا می‌گوید این گزارش تحت تأثیر «عصبانیت ایدئولوژیک» برخی از قانونگذاران است و هدف آن تضعیف روابط استراتژیک بین ترکیه و اتحادیه اروپا است. این وزارتخانه از وزیر دادگستری دفاع کرد و گفت که حملات به سیستم قضایی آن غیرقابل قبول است.