سخنگوی دولت عراق بر حاکمیت قانون تأکید کرد و گفت که صلح و ثبات شرط اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات نهادی است.

اصول اصلاحات نهادی
حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، گفت که دیدگاه دولت برای اصلاحات بر دو اصل اساسی استوار است: جمع آوری سلاح از دولت و مبارزه با فساد مالی و اداری. عبودی گفت که اصلاحات نهادی واقعی بدون این دو مرحله قابل اجرا نیست.

حمایت ملی از نخست وزیر
به گفته عبودی، نخست وزیر علی الزیدی از حمایت سیاسی و ملی قوی برای جمع آوری سلاح و خشکاندن منابع فساد برخوردار است. مجلس نمایندگان همچنین به نخست وزیر اختیار کامل داده است تا در مورد مسائل مختلف تصمیم گیری کند و از منافع عمومی کشور محافظت کند.

ثبات و جذب سرمایه گذاری
سخنگوی دولت تأکید کرد که عراق در این مرحله به یک محیط کاملاً صلح آمیز و با ثبات نیاز دارد. این امر تنها از طریق اعمال حاکمیت قانون و تثبیت اعتبار دولت، با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه اقتصاد کشور، محقق می‌شود.

روابط بغداد-واشنگتن
عبودی در مورد تحرکات خارجی گفت که سازوکار هماهنگی با واشنگتن بر پایه‌های مشخصی بنا شده است. این هماهنگی در درجه اول بر منافع دوجانبه در بخش‌های اقتصادی و امنیتی متمرکز خواهد بود تا از حاکمیت عراق محافظت کرده و به ثبات منطقه‌ای خدمت کند.