با وجود اینکه بانک مرکزی عراق نرخ ارز رسمی دینار عراق را حفظ کرده است، شکاف قابل توجهی بین نرخ رسمی و بازار دلار آمریکا وجود دارد.

دلار همچنان نگرانی‌هایی را در بین بازرگانان، مشاغل و شهروندان ایجاد کردە است، زیرا توجه به طور فزاینده‌ای به اجرای سیستم گمرکی آسیکودا و بحث‌های اقتصادی آینده در واشنگتن معطوف شدە است.

شکاف مداوم بین نرخ‌های رسمی و بازار
در طول نیمه اول سال، دینار عراق نوسانات مداومی را در برابر دلار آمریکا تجربه کرد. دلار، با نرخ ارز بازار بین ۱۵۰۰۰۰ تا ۱۵۵۰۰۰ دینار به ازای هر ١٠٠ دلار در نوسان است. در مقابل، بانک مرکزی عراق نرخ ارز رسمی را ۱۳۲۰۰۰ دینار به ازای هر ۱۰۰ دلار حفظ کردە است.

اختلاف تقریباً ۲۳۰۰۰ دینار بین نرخ رسمی و بازار موازی، عدم اطمینان را در بین واردکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش داده است. فعالان بازار از نزدیک نظاره‌گر هستند که آیا اجرای رویه‌های جدید گمرکی و تجاری به کاهش ارزش بازار دلار به زیر ۱۵۰۰۰۰ دینار کمک خواهد کرد یا اینکه فشارهای مداوم می‌تواند نرخ ارز را به سمت ۱۶۰۰۰۰ دینار به ازای هر ۱۰۰ دلار سوق دهد.

موضع دولت و بحث‌های واشنگتن
دولت عراق هیچ بیانیه رسمی در مورد تعدیل احتمالی نرخ ارز دینار صادر نکرده است. انتظار می‌رود مسائل اقتصادی در بحث‌های آینده در واشنگتن، جایی که انتظار می‌رود مقامات عراقی به چالش‌های مالی، فشارهای بودجه‌ای و اقداماتی برای تقویت ثبات پولی کشور بپردازند، برجسته باشند.

مشاوران دولت اظهار داشته‌اند که در حال حاضر هیچ بحث رسمی در مورد کاهش ارزش دینار در جریان نیست، علیرغم توصیه‌های قبلی برخی از موسسات مالی بین‌المللی مبنی بر اینکه تعدیل نرخ ارز می‌تواند به رفع عدم تعادل مالی کمک کند.

فشارهای کسری بودجه
عراق در بحبوحه بی‌ثباتی منطقه‌ای و اختلال در بازارهای جهانی انرژی با فشارهای مالی فزاینده‌ای روبرو است. طبق برآوردهای رسمی، این کشور در چهار ماه اول سال کسری بودجه‌ای بیش از 6.6 تریلیون دینار را ثبت کرده است.

در حالی که تعدیل نرخ ارز توسط برخی از اقتصاددانان به عنوان وسیله‌ای بالقوه برای کاهش کسری بودجه و تضمین پرداخت حقوق دولت تلقی می‌شود، چنین اقدامی خطرات قابل توجهی از جمله تورم بالاتر، افزایش قیمت مصرف‌کننده و فشار بیشتر بر درآمد خانوارها را به همراه دارد.

تورم و تقاضا برای دلار

فشارهای تورمی نیز تشدید شده است. نرخ تورم سالانه عراق در ماه آوریل 2.2 درصد بود و سپس در ماه مه به 4.3 درصد افزایش یافت که نشان دهنده افزایش هزینه‌ها در چندین بخش است.

تقاضا برای دلار آمریکا همچنان بالا است و تقریباً 85 درصد از تقاضای بازار به واردات تجاری و فعالیت‌های تجاری مرتبط است. تقاضای باقیمانده از سوی افرادی است که برای نیازهای شخصی، از جمله وام مسکن و پرداخت خودرو، هزینه‌های سفر و پس‌انداز، به دنبال دلار هستند.

سیستم آسیکودا به عنوان یک راه حل بالقوه دیده می‌شود
رهبران تجاری معتقدند که اجرای سیستم گمرکی آسیکودا می‌تواند با تسهیل دسترسی واردکنندگان به دلار رسمی، به کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند.

آرام بابان، عضو اتاق بازرگانی، گفت که مشارکت تاجران اقلیم کوردستان در پلتفرم الکترونیکی بانک مرکزی همچنان کند است و بسیاری از مشاغل را مجبور می‌کند تا دلار را از طریق بازار موازی با نرخ‌هایی که به ۱۵۵۰۰۰ دینار به ازای هر دلار می‌رسد، خریداری کنند.

در همین حال، نوزاد شیخ کامیل، مدیرکل تجارت در اقلیم کوردستان، گفت که مقامات منطقه‌ای یادداشتی را به بغداد ارائه کرده‌اند که خواستار اجرای سیستم آسیکودا است.

طبق این توافق پیشنهادی، تاجران در اقلیمه کوردستان دیگر نیازی به سفر به بغداد برای انجام معاملات ارزی نخواهند داشت. در عوض، پس از ارائه فاکتورها و مدارک مورد نیاز، آنها می‌توانند دلار را با نرخ رسمی ارز در منطقه دریافت کنند، اقدامی که مقامات معتقدند می‌تواند به کاهش تقاضا در بازار موازی کمک کند و به کاهش قیمت دلار در بازار منجر شود.

اقتصاددانان و فعالان بازار اکنون از نزدیک اجرای سیستم گمرکی جدید و نتیجه مذاکرات اقتصادی آینده با مقامات آمریکایی را زیر نظر دارند، که می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به چشم‌انداز نرخ ارز عراق در ماه‌های آینده داشته باشد.